مئات الاطنان من النفايات المشعة في العراق.. من يقرعُ أجراس الخطر؟

الاولى نيوز/ بغداد

الخرائط

تتواصل التحذيرات من خطر اتساع تأثير النفايات المشعة، وبالمقابل تبدو سبل المعالجة متعثرة يُعرقلها العمل بوثائق اتفاق بطيئة، واستراتيجيات مترهلة، تتوزع مناطق النفايات المشعة في العراق شمالا، وجنوبا، وهي بمجموعها تصل إلى ستة مواقع رئيسة.

شماليا تبدأ من منطقة الريحانية في أيمن الموصل وهي منطقة خزن، ثم موقع القائم، وموقع الطارمية كمحطتي تخصيب يورانيوم قام بتأسيسهما نظام صدام، ثم موقع الراشدية الذي أنشيء كمحطة استخلاص وعلميا يسمى موقع (الطرد المركزي).

وجنوبا موقع التويثة الذي يضم مخازن، وخلايا ساخنة، ومطمرا قرب ما تُعرّفُهُ تقارير حكومية ودولية صادرة عام 2015 بالـ(المقبرة الروسية)، إلى جانب موقع الأثير بين بغداد وبابل وهو محطة معدن اليورانيوم.
والجدير بالذكر أنّ المواقع الشمالية كانت عرضة للهجمات المبكرة من قبل تنظيم داعش في حزيران 2014.

المصادر

إرث النفايات المشعة يتكون من عدة مصادر، فهو يتكاثر عبر إرث قبل عام 1991، وما أعقب ذلك من الكميات المفترضة الناتجة عن تفكيك المحطات النووية ومحطاتها من قبل لجنة التفتيش الدولية في التسعينيات، وكذلك تتصاعد كتلة النفايات المشعة من الدبابات العسكرية الملوثة بالكامل منذ عام 1991 إلى عام 2003، فضلا عن مخلفات المستشفيات، والجامعات، والصناعة، إلى جانب أساليب الخزن غير الصحيح.

الكميات

بحدود (10 كيلو متر مربع) مساحة الأراضي الملوثة بالكامل بنفايات مشعة من مجموع المواقع المذكورة ، وهذا الرقم بدأ بالاتساع منذ 2015، أمّا الأخطار المُضاعفة فتأتي من التراكم السريع لـ(150 طنا) من نفايات مشعة صلبة، ومن (350 متر مكعب) من نفايات مشعة سائلة، إلى جانب (950) رُزمة مختومة من مصادر المُشعّات، يُضاف إليها (150 طنا) من مواد مشعة طبيعية، مع (46 خزانا) ملوثا بالإشعاعات مع مركبات عسكرية.

المُعالجة

عبر وثيقة مُقدمة إلى طاولة رئاسة الوزراء، يتم التباحث عبر فريقين حكومي ودولي لبناء استراتيجية وطنية تهتم بإدارة النفايات المشعة في العراق، والحد من أخطارها، وقد أقرّ مجلس الوزراء هذه الستراتيجية، المعدة من اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (40) لسنة 2016، وهدفها يتحدد بتقديم العناصر الرئيسة للسياسة، والاستراتيجية الوطنية للإدارة الآمنة للنفايات المشعة، وفقا لقوانين وتعليمات الجهات الرقابية، والتشريعية الوطنية العراقية.

وتنهض هذه الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ حُددت بحماية الصحة البشرية، والبيئة، وحماية الأجيال المستقبلية، والسيطرة على النفايات المشعة.

أغلب مواقع الأبحاث النووية تأسست بتعاقد نظام صدام مع جهات أوربية مولّت إنشاء تلك المواقع، ولغرض المعالجة تتعاقد الحكومة الحالية مع الجانب الأوربي بعقد تفكيك لتلك المواقع يُنفذها الجانب الأوربي نفسه بكلفة (واحد ونصف مليون يورو)، ويندرج هذا الاتفاق ضمن اتفاقية السلام النووي حيث تكون مدة تفكيك تلك المواقع محصورة بسقف زمني مدته (96 شهرا) منذ آيار 2015.

الجهات

الفريق الُمعالج يتكون من وزارة العلوم والتكنولوجيا بالمشورة مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية (IAEA)، مع مديرية إدارة ومعالجة النفايات المشعة داخل الوزارة، ومركز الحماية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة، والهيئة العراقية لتنظيم المصادر المشعة.

ويستعين الفريق بمنجزات الإشراف الدولي في التسعينيات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزارة الخارجية الأمريكية، والجامعة التكنولوجية في تكساس، فضلا عن ممثلين من كل من فرنسا، وإيطاليا، واستراليا.