مؤسسة الشهداء تعلن عن اتفاق مع البرلمان والحكومة بشأن المستحقات المالية
أعلنت مؤسسة الشهداء، الاحد، عن اتفاقها مع البرلمان ومجلس الوزراء على عدم المساس بمستحقات ذوي الشهداء، كاشفة عن نفاد جميع وارداتها المالية الخاصة بالمنح المالية للمستحقين.
وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن مؤسسته “وفي اطار مساعيها الهادفة الى عدم المساس بمستحقات ذوي الشهداء والضحايا من المشمولين بقانون المؤسسة، فقد عقدت اجتماعات عدة مع الجهات الحكومية والتشريعية من اجل عدم اتخاذ قرار يمس المستحقات المالية الشرائح المذكورة”، مفصحا عن انه “تم الاتفاق على ذلك”.
وأضاف عويد، ان “مستحقات الشهداء، محمية بغطاء قانوني وتشريعي”، مبينا ان “الغاء اي قانون لايكون الا من خلال قانون”.
وأشار إلى أنه “تم ارجاع القطوعات التي حصلت في رواتب الشهر الحالي من منطلق ذلك”، منبها في الوقت نفسه على “وجود اشكالية اخرى تواجهها الشرائح المشمولة، تتمثل بنفاد جميع واردات المؤسسة المالية التي تمكنها من صرف المنح المالية وتلبية جميع الالتزامات التي تقدمها الى الشرائح المشمولة وهي: ضحايا النظام المقبور والارهاب والعمليات العسكرية، اضافة الى شهداء الحشد الشعبي”.
وأوضح عويد، أن “النصف الاول من هذا العام، مر من دون ان تتمكن المؤسسة من صرف اي مبالغ للشرائح المشمولة، مرجعا ذلك الى الازمة المالية التي حالت دون صرف اي منح مالية طارئة من وزارة المالية لها”، مستدركا بالقول انها “مستمرة فقط بصرف الرواتب”.
ولفت رئيس مؤسسة الشهداء الى ان دائرته “ومن خلال قسم تكنولوجيا المعلومات، تسعى الى ترويج المعاملات الكترونيا، لاسيما لدى دائرة ضحايا الارهاب التي تستقبل يوميا عشرات المراجعين لتنفيذ التباعد الاجتماعي وتقليل انتشار العدوى، بيد ان هناك اجراءات تتطلب حضور المواطن نفسه وتسليم اوراقه الرسمية الاصلية وبالتالي فانها تعمل على ايجاد آلية ملائمة للترويج الكترونيا خلال هذه المدة”.
