مؤسسة الشهداء تصدر توضيحاً بشأن الأنباء حول بيعها نصف مقاعد الحج

أصدرت مؤسسة الشهداء، توضيحاً بشأن الانباء المتداولة حول بيعها نصف مقاعد الحج الخاصة بذوي الشهداء.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أنه “بالنظر لما تم تداولة في وسائل التواصل الاجتماعي من فيديو تضمن الاشارة الى معلومات غير صحيحة بان مؤسسة الشهداء قامت ببيع (نصف مقاعد الحج ) الخاصة بذوي الشهداء للتجار ولم تتطرق الى الاسباب او مصير الاموال التي ترد الى المؤسسة سواء كانت من القطاع الخاص او العام والسند القانوني لقبولها وكيفية انفاقها في محاولة لخلط الاوراق على المتلقي “.

وأوضحت انها دأبت على تحقيق اهداف قانونها منذ بداية تأسيسها والتي كان من اهمها توفير الرعاية والخدمة في المجالات الصحية والاجتماعية في ضل موازنة مالية بدات تقل تدريجيا على مر السنوات السابقة يقابلها زيادة كبيرة في اعداد الشهداء والجرحى الكرام والذين هم بامس الحاجة للاعانات المالية والخدمات العلاجية فكان لابد للمؤسسة ان تبحث عن الطرق والوسائل التي تمكنها من ذلك وبما يتوافق مع القانون”.

وتابعت: ” فتارة تقوم بابرام اتفاقيات التعاون لعلاج المرضى من ذوي الشهداء مع افضل المستشفيات داخل وخارج العراق وبنسب تخفيض كبيرة مع تقديم اعانة مالية من المؤسسة بحيث تكون اجور العلاج الى اقل من 50% وتارة تبحث عن اي استثمار او عمل من شانه ان يعود بايراد مالي للمؤسسة في ضل عدم اقرار الموازنة للسنوات الماضية واعتماد نسبة الصرف (1/12) التي لاتغطي الحد الادنى من حاجة ذوي الشهداء” .

واشارت الى ان “صندوق الشهداء الذي تم انشاءه في المؤسسة استنادا للمادة 10-ثالثا من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 لتغطية البرامج الصحية والاجتماعية ليكون موردا ماليا اخر للمؤسسة غير الموازنة الاتحادية المحدودة وحدد القانون مصادر تمويله وهي عديده منها (الاستثمارات والاوقاف والهبات والتبرعات وغيرها) “.

وبين ان “المسؤول عن ادارته هو مجلس ادارة الصندوق الذي يتألف من مديرين الدوائر في المؤسسة وله نظام داخلي ينظم عمله وسعى ذلك المجلس الى مخاطبة عدد من الوزارات ودواوين الاوقاف للبحث عن مصادر تمويل من خلال الاستثمارات والمشاريع والاوقاف وتم اقتراح مشاريع متنوعة او طلب التبرعات بشكل رسمي وتحريري وبما يتوافق مع نص القانون”.

وتابعت، “لكن للاسف جميعها انتهت اما بالرفض او التسويف بسبب الروتين او وضع الشروط التعجيزية على المؤسسة وبالنظر لكون الاموال المودعة في الصندوق ومنذ تاسيسة قليلة جدا ولتلك الاسباب وغيرها قام مجلس الادارة وهو المسؤول عن تنمية الموارد المالية بمنح المؤسسة صلاحية قبول التبرعات مقابل الخدمات ومنها تخصيص عدد محدود جدا من مقاعد الحج والتي لم تتجاوز ( 3‎%‎ ) من اجمالي مقاعد الحج البالغ عددها 4250 مقعد وزعت على جميع الشرائح (النظام البائد ، الحشد الشعبي ، ضحايا الارهاب ) ، (وليس كما ورد في مقطع الفيديوالمنتشر بان العدد هو نصف مقاعد الحج) “.

واشارت الى ان “تلك التبرعات تقبض من قبل قسم صندوق الشهداء بموجب وصولات قبض رسمية وتؤخذ ايراداً نهائياً للصندوق لتنفق على ذوي الشهداء من قبل مجلس ادارة الصندوق وفق البرامج الخصصة لذلك للمحتاجين والمرضى من ذوي الشهداء وبما يتوافق مع القانون .

“وآهابت المؤسسة بجميع وسائل الاعلام بان تتعامل مع شؤون المضحين من ابناء الشعب العراقي الحبيب بحذر وتأني لان جراحهم لازالت ندية وان تتاكد من المعلومة بكافة تفاصيلها قبل نشرها نظرا لخصوصية شريحة ذوي الشهداء والجرحى وتقديرا لتضحياتهم والدماء الطاهرة التي ضحوا بها من اجل حماية الوطن والمقدسات.