مؤسسة الشهداء تروج أكثر من 1600 معاملة لشهداء ومصابي تظاهرات تشرين
أعلنت مؤسسة الشهداء، الثلاثاء، ترويج أكثر من 1600 معاملة لشهداء ومصابي تظاهرات تشرين.
وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مؤسسة الشهداء باشرت بتوثيق قاعدة بيانات لجميع الشهداء وكذلك العمل على معاملات المصابين بعد إطلاق الاستمارة الإلكترونية ورفعها على المديريات الموزعة في المحافظات”.
وأشار المندلاوي، إلى “ترويج أكثر من 1603 معاملات بين شهيد ومصاب من خلال الاستمارة الإلكترونية مع مطابقة المعلومات لدى مراكز الشرطة والطب العدلي ودوائر الصحة في المحافظات”.
ولفت إلى أن “المباشرة في المعاملات من قبل مديريات مؤسسة الشهداء بعد توثيقها بقاعدة البيانات لدى اللجان الفرعية بعد مخاطبات صحة الصدور فيما يخص شهادات الوفاة وكذلك الأوراق التحقيقية بنسبة تحديد العجز للمصابين”.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في وقت سابق، أن مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 ،الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة 10/ 11/ 2020 والمحال إلى مجلس النواب، يشمل وبحسب التعديل كل من ضحّى بحياته نتيجة مشاركته في التظاهرات السلمية أو بسببها أو بسبب مطالبته بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ابتداء من الأول من تشرين الأول لسنة 2019، ولغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 020″.
وأضاف مجيد، أن التعديل يشمل أيضا إضافة حالات الاستشهاد من تأريخ الأول من شهر تشرين الأول لسنة 2019 وحتى الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول من سنة 2020، لافتا إلى أن الأسباب الموجبة للتعديل، هي لتحقيق العدالة في توزيع الحقوق والامتيازات لحقوق الشهداء من ضحايا التظاهرات، ومن طالب بالحقوق المدنية أو السياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ولرفع المستوى المادي والعلمي والصحي والثقافي، بما يتناسب وحجم تضحياتهم، وتثمينا لدورهم في المطالبة السلمية لحقوقهم المشروعة، وتكريما وإنصافا لهم، ولغرض إيصال الحقوق لذويهم.
