لو كانت عندنا حكومة رشيدة ومحترمة لطلبنا منها القيام بإجراءات مماثلة

بقلم مهدي قاسم

إنه من المؤكد تماما أن الأضرار الهائلةوالمترتبة على انتشار فيروس كورونا وكإنعكاس مباشر لها ، سوف لن تقتصر على سقوط ومصرع ضحايا بشرية بأعداد كبيرة ، أنما ستجر وراءها تداعيات اقتصادية كارثية مروعة ، سوف تتجسد في انكماش أو ركود اقتصادي مؤثر سلبيا ليس فقط على الصعيد المحلي فقط إنماعلى الصعيدالعالمي قاطبة أيضا ، من جراء تباطؤ في الإنتاج في قطاع الصناعة و الكساد الكبير في مجالات السياحة والفندقة والمطاعم و النقل و الخدمية الأخرى ، مما يعني فقدان أماكن العمل و الذي يعني بدوره أيضا زيادة عداد العاطلين ، وبالتالي انقطاع الجريان المالي الوارد منالضرائب والجبايات و غيرها و التي تصب في خزينة الدولة .و لهذا استباقا لتطورات الأمور باتجاهالسلبية أقدمت بعض الحكومات الرشيدة على اتخاذ حزمة من إجراءات و خطوات اقتصادية مهمة لتخفيف من وطأة هذا الركود والانكماش الاقتصاديين من ناحية وقف دفع الضرائب والضمان الصحي وفواتير الماء والكهرباء و القروض المصرفية و غير ذلك من إجراءات دعم أخرى ، كل هذا يأتيفي إطار من دعم للعاملين ولأصحاب العمل والشركات ، لكي لا تصل هذه القطّاعات الإنتاجية والخدمية لحد الانهيار والإفلاس سواءعلى مدى قريب أو بعيد ، و لكن قبل أي شيء آخر ، من أجل أن يستطيع صاحب العمل تفادي الإفلاس ، و كذلك أن يتمكن المستخدم أو العامل الاحتفاظ بمكانعمله ، لأن تحوله إلى عاطل عن العمل سيؤثر عليه و على عائلته سلبا ، سواء نفسيا أو اجتماعيا ، و يشكّل عبئا ماديا على الدولة في الوقت نفسه .فهذا ما تفعله حكومات رشيدة واحترافيةتتمتع بقدرات و خبرات جيدة وببعد نظر مستقبلي للسبق والاستباق ببضع خطوات إلى ألأمام ، وهي تدرك مدى وأهمية مسؤوليتها وواجباتها ، سيما في ظروف استثنائية وطارئة كهذه التي يمر بها العالم بهزة شديدة بسبب انتشار فيروس كورونا ..بينما حكومة اللصوص ــ مثلما الحال فيالعراق راهنا ــ تكتفي بالتفرج و عدم الاكتراث بما يجري من زعزعة مدوية للاقتصاد العراقي ، سواء من ناحية انخفاض أسعار النفط أو توقف السوق والقطاعات الخدمية الأخرى ، دون أن تحرك أصبعا واحدا ، بل حتى ولا يخطر على بالها أن تفعل شيئا ، فاللص ــ عادة ــ لا يفكرإلا بما يستطيع سرقته أولا وأخيرا ..وبما إنها هكذا حكومة فاشلة وفاسدة ولامبالية من جميع النواحي فأننا سوف لن نقدم لها اقتراحات لاتخاذ خطوات و إجراءات اقتصادية استباقية من أجل إنقاذ بما يمكن إنقاذه قبل الإفلاس المتوقع في المستقبل القريب .