لم تنته منذ 2003.. أزمة يعيشها العراق بسبب العصابات والبرلمان يوجه رسالة للحكومة
دعت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن تجريف البساتين وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية، فيما أكدت عزمها تشريع قانون لتمليك الأراضي ودور السكن مقابل بدل نقدي بسيط، مما يسهم في الحد من العشوائيات البالغ عددها 4000 مجمع في عموم العراق.
وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إن “العاصمة شهدت تحولاً كبيراً بعد عام 2003 بتجريف بساتين من قبل عصابات لاسيما في بغداد وباقي مناطق حزام بغداد وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية وبيعها على المحتاجين”، داعياً الحكومة إلى “محاسبة المسؤولين عن تجريف البساتين وفرزها”.
وأوضح بخاتي أن ” القانون المرتقب ينظم الوحدات السكنية بعد أن وصل عدد العشوائيات على مستوى العراق إلى 4000 مجمع”.
من جانبها، قالت عضو اللجنة سناء الموسوي في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إن “العشوائيات باتت مشكلة اجتماعية كبيرة بالنسبة للعراقيين وينبغي أن يتم وضع معالجات لها على الصعيد التشريعي والتنفيذي”.
وأضافت أن ” المواطنين عندما ذهبوا إلى خيار إنشاء مجمعات عشوائية بسبب العوز والفقر، وعدم توفر وحدات سكنية وعلى الحكومة التزام دستوري بتوفير السكن لهم”، لافتة إلى أن “مجلس النواب يسعى إلى إقرار قانون يتعلق بالعشوائيات، وتمليك بيوت وقطع أراضي للمواطنين مقابل بدل مادي بسيط”، معربة عن أملها في أن “يصوت البرلمان على على القانون خلال ما تبقى من الدورة البرلمانية الحالية ولا يتم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات”.
