لمخالفته الدستور .. تدعو مجلس الوزراء الى إعادة النظر في ترشيح السفراء الجدد

أعربت النائبة عالية نصيف عن تأييدها لتوجهات موظفي وزارة الخارجية لرفع دعوى قضائية ضد قرار مجلس الوزراء المتضمن ترشيح سفراء جدد بطريقة مخالفة للدستور ولقانون الخدمة الخارجية، داعية مجلس الوزراء الى إعادة النظر في الترشيح، مشيدة بالموقف الوطني المشرف لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الذي عبر عن رفضه لمغانم المتحاصصين الذين تقاسموا مناصب السفراء .
وقالت في بيان اليوم :” ان قرار مجلس الوزراء المتضمن ترشيح سفراء جدد يخالف نص المادة 9 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 الذي يشترط تعيين السفراء من السلك الدبلوماسي بنسبة 75 بالمئة، بينما تضمنت القائمة ترشيحات سياسية بنسبة 60 بالمئة، بالإضافة الى مخالفته للدستور العراقي الذي ينص على تحقيق العدالة “.
وتابعت نصيف :” في الوقت الذي نشيد فيه بعدالة ونزاهة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ القاضي فائق زيدان الذي رفض الرضوخ لبعض الجهات السياسية التي تقاسمت مناصب السفراء فيما بينها ورشحت أشخاصاً من حاشية بعض القادة وحاولت اقناعه بإعطائه حصصاً من هذه المناصب، نستنكر هذا السباق المحموم من قبل تلك الجهات للحصول على حصة الأسد من السفارات ضاربين عرض الحائط معايير ترشيح السفير الذي يمثل العراق في الخارج “.
وبينت :” ان هذا الترشيح الذي استفز موظفي الخارجية والشارع العراقي يعد انتكاسة تضاف الى سلسلة الانتكاسات التي تعرضت لها هذه الوزارة منذ عهد الوزير الأسبق هوشيار زيباري الذي ملأ السفارات بأقاربه وأعضاء حزبه، وبالتالي ندعو مجلس الوزراء الموقر الى إعادة النظر في الأسماء المرشحة والنأي بهذا الملف عن إرادة الجهات السياسية “.