اعلنت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، الثلاثاء، رد البرلمان تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين المقترح من الحكومة لمخالفته القوانين النافذة.
واكد رئيس لجنة الشهداء النائب عبد الاله النائلي، في بيان، تلقت /الأولى نيوز / نسخة منه، ان “اللجنة التحقيقية للتدقيق في تعطيل الحكومة لقوانين العدالة الانتقالية ستتخذ الاجراءات المطلوبة لالزام الحكومة بتنفيذ هذه القوانين”.
واوضح ان “الحكومة اتخذت قرارها المرقم 27 بتاريخ 21 حزيران 2020 وطبقته مباشرة على المعتقلات والمعتقلين السياسيين وابناء الانتفاضة الشعبانية، وان ارسال الحكومة لتعديل قانون السجناء السياسيين يؤكد مخالفتها للقوانين واقرار منها بعدم قانونية قرارها”.
واشار رئيس لجنة الشهداء والسجناء، الى ان “اعضاء مجلس النواب ولشعورهم بالمسؤولية الكبيرة تجاه القوانين التي شرعها البرلمان والتي يجب ان تحضى بالاحترام سيما وانها تخص شرائح مضحية من ذوي الشهداء والسجناء والمحتجزين.
ولفت النائلي، الى ان “الحكومة ضمنت فقرة في مشروع قانون الموازنة لنسف اربعة قوانين وهي قوانين الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والتقاعد”.
وكشف عن ان “لديهم اجراءات تتعلق باللجنة التحقيقية التي صوت عليها مجلس النواب من اجل التدقيق في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد القوانين النافذة وستشخص اللجنة اي خرق في هذه الاجراءات ويصوت عليها مجلس النواب من اجل الزامها بتنفيذ قوانين العدالة الانتقالية”.
