لماذا يفضل الشاب العراقي التعيين في القطاع الحكومي على الخاص؟
قرب جسر الطابقين وسط العاصمة العراقية بغداد، يحتشد العشرات من الخريجين منذ اكثر من عام، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم للتعيين على الدوائر الحكومية في حلم طال انتظاره وسط ارتفاع بنسبة البطالة والفقر بحسب المؤشرات الصادرة من وزارة التخطيط.
ويقول احد المعتصمين وهو يحمل شهادة الهندسة في حديث تابعته (الاولى نيوز) انه”مع رفاقه معتصمين منذ سنة تقريبا والتقى بهم ممثلين عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووعدوهم بالتعيين على دوائر الدولة، لكن مطالبهم لم تتحقق”.
ويضيف: “منذ سنة ونحن هنا، ننسحب احيانا ونعود في احيان اخرى، لان التعيين هو مطلبنا ولن نعود الى منازلنا دون تعيين”.
وبشأن اسباب اصراره على التعيين الحكومي وعدم تفضيل القطاع الخاص عليه، يشير الى، ان”التعيين الحكومي يوفر ضمان مالي شهري، فضلا عن راتب تقاعدي وهو غير متوفر في القطاع الخاص، كما ان هناك ايضا معاملة سيئة من الكثير من ارباب العمل في العراق وجملة (تروح اجيب 100 مكانك) يستخدمونها عند الشكوى من ظروف العمل”.
ويؤكد، ان”عدم وجود قوانين نافذة تضمن حق العاملين بالقطاع الخاص، يدفع الخريجين الى طلب الوظيفة الحكومية”.
وانتهى مجلس النواب هذا الاسبوع، من تقرير ومناقشة قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال وهو بحسب وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي سيتضمن رواتب تقاعدية للعاملين بالقطاع الخاص.
وبالعودة الى اسباب تفضيل العراقيين للوظيفة الحكومية، يقول المحلل السياسي قحطان السعيدي، ان”الفشل في ادارة القطاع الخاص وانهاء دور الصناعة والمعامل بعد عام 2003، دفع العراقي الى البحث عن الوظيفة الحكومية”.
ويرهن السعيدي لجوء العراقيين الى القطاع الخاص، بتطويره، مبينا ان”غياب القطاع الخاص عن التوظيف وتوفير فرص العمل من الاسباب التي ادت الى الاتجاه نحو الوظيفة الحكومية”.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي أن العدد الكلي للمصانع والمعامل في القطاع العام العراقي هو 288 مصنعا في كافة المحافظات، من بينها 83 متوقفة عن العمل، تتنوع بين القطاعات الدوائية والكيميائية والغذائية والنسيج وغيرها، الا ان رئاسة البرلمان اعلنت وجود اكثر من 5000 مصنع معطل بعد العام 2003.
