للقروض والسلف وضرورة الاهتمام يا وزير المالية

بقلم / زهير الفتلاوي

نسبة فائدة كبيرة وكثيرة تلك التي تعتمدها وزارة المالية وخصوصا من قبل مصرفي الرافدين والرشيد وهم اكثر المصارف يتقاضون الرشاوي وهدر المال العام ، وهما يعملان خارج الضوابط والاوامر الادارية والمالية تعبانة للغاية ولا توازي ما تعمل به بقية المصارف وخاصة في الدول المتطورة . التخلف والروتين والفساد ينتعش في هذه المصارف وهناك التسيب والدوام منقطع يتم البدأ ساعة تاسعة وينتهي ساعة الحادية عشر عشرات المواطنين يتذمرون ومنهم فروع براثا وشارع فلسطين قرب الحاسبة الزحام شديد قلة الاجهزة كثرة الاجهزة العاطلة وغياب المتابعة والمحاسبة هما مجرد اسم تابعين لوزارة المالية .. ولكن بالحقيقية يعملان باستقلالية وازدواجية وفق المحسوبية والمنسوبية اما بخصوص نسبة الفائدة فهي كبيرة جدا ولا نعلم كيف تسمح وزارة المالية ان يتم اخذ تلك الفوائد من المواطنين بحجة الاموال تعود الى احد المستثمرين ولا يوجد كفيل ويتم التسليم بدون روتين وبواسطة بطاقة الكي كارد ولكن القط علني وعلى المكشوف وهناك تخدير للمواطنين بحجة تخفيض نسبة الفائدة ولكن لا يزال المواطن الموظف والمتقاعد يستلم عشرة ملايين ترجع خمسة عشر مليون وهذه النسبة كبيرة جدا وتسرق رواتب الموظفين والمتقاعدين وهذا الربا الفاحش وغير العقلاني الذي يمارسه مصرف الرافدين بعلم وداريه ومباركة وزير المالية ومن يعنيه الامرتحقق المنفعة منه فذاك كذب وتدليس واحتيال وسرقه وانهيار القيم والاخلاق وخطورة هذا الجانب تتجسد عندما يكون مبلغ الفوائد يبلغ ما يقارب نصف مبلغ السلفة المعلن ” 4،6 مليون من 10 ملايين”في هذه الحالة فإن مبلغ الفوائد المحتسبة والبالغ 4،6 مليون هو في واقع الحال ليس على 10ملايين انما على المبلغ الذي تقبضه وهو 5،4 ملايين.. طبعاً وهذا الحال ينطبق على قروض المصرف العقاري نسبة الفائدة على السلف أو القروض التي يستوفيها المصرف 9% وهي نسبة مغالى فيها الى حد الخبل …وهذا اعلان من مصرف الرافدين على موقعه الرسمي يقول” منح قرض حده الأعلى مبلغ (50) خمسون مليون دينار لغرض البناء لكل مواطن يمتلك قطعة أرض سكنية…ألخ ، تكون مدة القرض (10) سنة أي (120) شهراً وبفترة أمهال (3) أشهر، تستوفى فائدة قدرها (9٪) سنوياً. ” …ففي مصر والسعودية والعديد من بقية الدول يقرون أن الفوائد المستوفاة على قرض الإسكان 2% .مهمة البنك المركزي في كل دول العالم رسم السياسة المصرفية وتحديد نسبة الفائدة فإذا كانت المصارف الحكومية الرافدين والرشيد والعقاري تتصرف بهذا الفلتان فما الذي تفعله المصارف الأهلية ؟ هذه رسالة الى محافظ البنك المركزي العراقي ومن يعنيه هذا الامر المهم الى ضرورة الالتفات الى المقترضين وتخفيض نسبة الفائدة بدون سرقة واختلاس ولا نصب واحتيال .