لكي نعرف أسباب عجزنا؟
د. فاتح عبدالسلام
مؤتمر لمناقشة كيفية الوصول الى الغاء الواسطة والمحسوبية والرشوة في دوائر الدولة، هل يمكن التفكير به وعقده في العراق اليوم.
وإذا لم يستطيعوا عقده فما الافق الزمني لإمكانية تحقيق هذا الحلم .
وهل يجدي هذا المؤتمر نفعاً فيما لو عقد وسطّرت اللجان مقرراته ووزّعتها على وسائل الاعلام ثمّ طواها النسيان في الارشيف ؟
اسئلة وهواجس مشروعة لأسباب عدّة أولها أنّه لا يوجد ضمان عدم اشتراك الفاسدين في قيادة تلك المؤتمرات من أجل حرف مسارها وتغييرها لخدمة حقبة سياسية أكثر فساداً.
ومن الاسباب انَّ الحكومة تحتاج الى امتلاك قرار بمعزل عن الاحزاب ذات التأثير في قرارات سير شؤون الدولة، لكي تستخلص النتائج من لجان علمية مقرونة بشهادات وتجارب ميدانية من واقع ادارات الدولة، ومن ثمّ تحوّلها الى قرارات إلزامية نافذة المفعول بتعضيد قانوني وتشريعي من المجلس النيابي.
هناك مَن يقول أنّ الاصلاح الاداري لدوائر الدولة مستحيل، بسبب من عدم القدرة على اصلاح الوضع السياسي، حاضنة الفساد الاولى.
وهذا قريب زمن الحقيقة ، لكن البلد يموت في كل يوم جزء من بنيانه ، وربماً غدا هيكلاً منخوراً على نحو نهائي في خلال وقت قصير.
اذن لابدّ من خطوات البداية مهما كانت صعبة ومكلفة، لأنَّ فيها الجواب الشافي على تعثر الدولة في دفع الرواتب وعدم قدرتها على اعادة سياسة رشيدة للتعيين المركزي المقنن للخريجين وعدم وجود سيطرة وتنسيق من الدولة لتوظيف جهد القطاع الخاص لخدمات الاستثمار والتنمية الوطنية كما يجري ذلك في العالم.
ياترى من سيشرع بتنفيذ الفكرة ومَن يعضدها بقرارات ساندة من الدولة واين سيكون موقع القضاء في فتح قضايا الفساد؟
