اعلنت مؤسسة الشهداء، الاربعاء، انها تعتزم إعداد استمارة لمعرفة أعداد الضحايا العراقيين الذين سقطوا نتيجة العمليات الحربية والارهابية، أو الاخطاء العسكرية خلال السنوات السابقة.
وقال مدير عام دائرة ضحايا تلك العمليات في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “ضحايا الاخطاء العسكرية هم المواطنون الذين تعرضوا الى الاصابة أو استشهدوا نتيجة المعارك في مناطق سكنية كانت عصابات داعش تتواجد فيها”، مؤكداً أن “المديرية لا تمتلك إحصائية دقيقة لمن شمل بالتعويض من ضحايا الاخطاء العسكرية”.
وبين أن “القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 57 لسنة 2015 ورقم 2 لسنة 2020 نص على تعويض أي شخص عراقي أصابه الضرر نتيجة العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، وشمل جرحى الحشد الشعبي وقوات البيشمركة”، منوها بأن “القانون وضع أسسا خاصة لتعويض الممتلكات وضعتها وزارة المالية وتعمل بها اللجان المركزية التي تخص الاموال المنقولة وغير المنقولة من محال تجارية أو سيارات عائدة لعراقيين بالجنسية”.
وأكد المندلاوي أن “المؤسسة تعمل على اعداد استمارة خاصة بتعويض المتضررين، وأحد حقولها يميز المتضررين من تلك العمليات”، مشيراً الى “وجود 25 لجنة فرعية في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان تقوم بتعويض المتضررين، يرأسها قاض مع ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل وعن المحافظة ومؤسسة الشهداء”.
وبين المندلاوي أن “اللجان موزعة بواقع 5 في محافظة بغداد و3 في كل من نينوى والانبار وصلاح الدين واثنتين في كركوك وواحدة في محافظات الوسط والجنوب”، مؤكدا أن “العمل جار على تعويض الشهداء والمصابين والمخطوفين والمفقودين، والممتلكات والاموال المنقولة وغير المنقولة”.
وشرح المندلاوي آلية التعويض، إذ “يتم بموجب القانون التعويض مباشرة، في حال كان المبلغ دون الـ30 مليون دينار، واذا كان مبلغ التعويض اكثر فترسل اضبارة التعويض الى ثلاث لجان مركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ليتم تحديد مبلغ التعويض”، منوها “بعدم وجود احصائية بالممتلكات التي عوضت منذ تأسيس الدائرة ولغاية الان، وأن المؤسسة تنتظر اطلاق تعليمات قانون الموازنة لتوزيع مبالغ التعويض”.
