لعبة … ديمقراطية.. ولكن؟؟

مازن صاحب

منذ احتجاجات تشرين 2019 والعراق يمضي نحو طريق المجهول، الأسباب متعددة، اذا كانت الانتخابات لعبة الديمقراطية في تمثيل الشعب، لم تنجح هذه الانتخابات المتعددة في تكوين الراي العام الجمعي العراقي ما بعد التغيير، فهناك اغلبية صامتة مقابل ظهور شرائح مجتمعية طفيلية من تحت ركام مفاسد المحاصصة، فضاعت مليارات ريع النفط من دون أي رفاهية موعودة لهذا الشعب بل تدهورت الحالة المعيشية وانتشر الفقر وتصاعد التضخم ومعدل البطالة وانخفض مستوى التعليم والخدمات الصحية، والانكى من كل ذلك ان قيادات الأحزاب لم تتحول من تطبيقات ” المعارضة المسلحة ” الى “أحزاب بناء الدولة ” هكذا تطورت الأمور والمواقف في الدعوة لحكومة “اغلبية وطنية ” مقابل تمسك اغلبية الأحزاب بالحكومة التوافقية ،فانتهى حال الملعب الديمقراطي الى تحكيم صوت الشعب ،بعد انسحاب نواب التيار الصدري من صندوق العملية السياسية لإدارة هذه العملية من وراء مقود الجموح الشعبي الرافض لنظام مفاسد المحاصصة ولكن من دون طرح البديل الدستوري المطلوب لهذا التغيير، وبات انسداد العملية السياسية تحت رحمة الفعل ورد الفعل ما بين القوى الفاعلة المؤيدة لبناء دولة من خلال حكومة اغلبية وطنية وقوى تتمسك بامتيازات مفاسد المحاصصة من دون تقديم البديل المطلوب لاحتواء الرفض الشعبي لهذا النظام ومفاسده … والسؤال المركزي في لعبة الديمقراطية العراقية ما البدائل المفترض العمل بها ؟؟ما الخطوة المقبلة؟؟لا اعتقد ان لعبة الديمقراطية ما بين مشروعية التمثيل البرلماني او مشروعية امتلاك الشارع الشعبي يمكن ان تتجاوز الخطوط الحمراء لتعريض السلم الأهلي لمخاطر الاقتتال الداخلي، وهذا يحتاج الى طرف محايد لإعادة اللاعبين السياسيين الى داخل ملعب الديمقراطية واشهار الكارت الأحمر للعلب خارجه ، هناك من يجد في المرجعية الدينية العليا المكان الأفضل لإعادة سفينة العملية السياسية الى داخل حدودها المعقولة ، فيما ينتظر بعض الناشطين ظهور قرار جديد من مجلس الامن يعيد العراق الى احكام الفصل السابع نتيجة تضارب المصالح بين اللاعبين العراقيين وتهديدهم للسلم الأهلي الذي ربما يؤثر على الامن والسلم الإقليمي والدولي لاسيما وان العراق احد اكبر مصدري النفط في سياق الازمة الدولية للطاقة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، عليه الأفضل ان يبادر التيار الصدري الى طرح رؤيته للعملية السياسية كليا واستجابة قوى الاطار التنسيقي لهذه الرؤية بعد ان ضيع الاطار هذه الفرصة قبل انسحاب التيار الصدري ،وما بين هذا وذاك ليس هناك افضل من اعلان حكومة ازمة طوارئ بموافقة برلمانية وإعادة تكييف قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات للإعداد لانتخابات جديدة خلال عام واحد فقط ، وخلال هذا العام لابد من إعادة فتح الحوار بالمصارحة من على منبر الراي العام والكشف عن الذمة المالية لجميع القوى السياسية ما قبل 2003 وما بعدها، عندها فقط يمكن الطلب من الأغلبية الصامتة الاشتراك في الانتخابات المنشودة عسى ان تكون تحت اشراف مباشر للأمم المتحدة، ومن غير ذلك لن تكون هناك اية مشروعية لا للتمثيل البرلماني الحالي او لتمثيل الشارع السياسي ما دام لا يشكل الا نطاقا محصورا بجمهور التيار الصدري ، فالمطلوب تمثيل الراي العام العراقي كله وليس جزء منهوأكرر السؤال، هل تمتلك القوى التي تدعو لحكومة اغلبية وطنية تلك الحلول السحرية للانتهاء من هذه الحقبة في عمر العراق السياسي والتحول الى نظام سياسي جديد؟؟ الواضح من مجريات الاحداث، ان هذا السؤال لم يطرح او يناقش داخل التيار الصدري او قيادات الإطار التنسيقي، فالمناكفات والتراشق ما بين الطرفين لاسيما بعد التسريبات التي انتشرت عن أحاديث قيادي في الإطار التنسيقي ورد قيادة التيار عليه، لم تتعاطى مع الخيارات البديلة، فأخطأ جميع الأطراف في افهام جمهورهم السياسي ومن ثم الراي العام الجمعي العراقي… ما البديل المطلوب الوصول اليه باعتباره الهدف الذي يقدم مشروعية تمثيل الشعب او التمثيل البرلماني، واكتفى الجميع بالتنازع على التمسك بالسلطة فقط وليس غيرها وهذا واضح ومفهوم في البيانات التي تصدر من جميع الأطراف … ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!