لدعم طلبة الدراسات العليا..مقترح نيابي لتدّوير 4000 مقعد شاغر من العام للخاص

كشفت لجنة التعليم في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن أهم مخرجات استضافتها للكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفيما كشفت عن قرار يخص الامتحان التقويمي الوزاري، أكدت أن شروط تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل انحصرت بالعمر فقط.

وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “هنالك دعماً للطلبة من خلال موازنة وزارة التعليم العالي بما يخص دراسات التعليم الخاص والموازي وحتى الدراسة في الجامعات الأهلية”، مؤكداً “وجود تخفيض خاص لتلك الشريحة من الطلبة”.

وأضاف أن “الوزارة لديها رؤية في تدوير التعليم من خلال التواصل مع دول العالم، لذلك نرى زيارة وزير التعليم لدول هنغاريا وبريطانيا وروسيا من أجل التواصل مع الخارج وتطوير المناهج وطرق التعليم داخل العراق، بالإضافة إلى برنامج أدرس في العراق، حيث يعد هذا البرنامج نوعاً من أنواع تدوير التعليم”، مؤكداً أن “وزارة التعليم لديها خطوات جادة في هذا المجال، ولكن التغيير في العادة يكون تدريجياً”.

‏وأشار إلى أن “القبول في الجامعات العراقية هو قبول مركزي، لذلك لا يوجد أي تظلم في موضوع القبولات، لأن هذا النظام غير قابل للاختراق، فهو نظام شفاف وعالي الجودة”.

وذكر، أن “اللجنة استضافت الوكيل العلمي ورئيس جهاز الإشراف في وزارة التعليم العالي، وقدموا لنا بيانات كاملة وكيفية قبول الطلبة خلال العام الجاري، حيث تناولنا محورين أساسيين وهو الامتحان التقويمي الوزاري والامتحان التنافسي للدراسات العليا”، مبيناً أن “الوزارة أكدت أنها ستعمل على معالجة الحالات الحرجة والاهتمام بالمراحل المنتهية”.

ولفت إلى أن “هنالك قضايا مهمة نوقشت في الامتحان التقويمي الوزاري، وستطبق في السنة القادمة، منها أن تكون الأسئلة الامتحانية شمولية، وأن يكون امتحاناً إلكترونياً ويتنوع مستوى الأسئلة، كما يكون الجزء الأكبر من الأسئلة (سهل ومتوسط) وصعب بنسبة معينة”.

وتابع: “أما المحور الثاني وهو الامتحان التنافسي للدراسات العليا، فهنالك مقاعد شاغرة، لذلك ناقشنا أن تفكر الوزارة بحلول لإشغال كامل الخطة وهو تدّوير المقاعد من الخاص إلى العام، حيث يوجد 4000 مقعد عام يدّور إلى الخاص، فضلاً عن إعطاء 5 درجات لتشغيل كامل الخطة”، منوهاً بأن “اللجنة حريصة على تكملة دراسة الطلبة داخل العراق لرصانتها”.

وكشف أن “اللجنة تواصلت مع وزارة التعليم العالي ومكتب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة الاتحادي بشأن شروط تعيين الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه، حيث استطاعت اللجنة إلغاء 3 شروط من أصل 4 ، وبقي شرط واحد فقط وهو العمر”.

وأكمل بالقول: إن “اللجنة استطاعت إلغاء شروط جامعات الابتعاث، وأن يكون التدريس في الجامعات الأهلية، وأن يكون لديه مؤلف أو كتاب، وبقي شرط العمر للتعيين”.

 وأكد أن “اللجنة تتابع بشكل مستمر مسألة تعيين أصحاب الشهادات العليا، من أجل سلامة التعيين وتحقيق العدالة الاجتماعية”.