لجنة نيابيّة: قانون الأمن الغذائي محكوم بنصّ دستوريّ ونستبعد الطعن به

استبعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أشارت الى أن مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة يكاد يكون مستحيلاً.

وقال رئيس السن للجنة القانونية محمد عنوز، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 أصبح صعباً جداً ويكاد يكون مستحيلاً”، لافتاً إلى أن “الحكومة كانت أمامها فرصة في تقديم القانون قبل إجراء الانتخابات حتى ولو بيوم واحد لكان الأمر سهلاً، أو كان عليها تعديل نظامها الداخلي في أقل التقدير، كون مفهوم تصريف الأعمال محكوماً بعملية التوقيتات الدستورية في أن انتخاب حكومة مباشرةً خلال شهر في أقل التقديرات”.

وأضاف عنوز، أن “هناك محاولات كانت لإلزام الحكومة على تقديم الموازنة، لكن قرار المحكمة الاتحادية أعاق هذه القضية، ولذلك حصلت مبادرة من قبل مجلس النواب بأن يقدم قانون الأمن الغذائي في أقل تقدير ليحرك جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية، خصوصاً للقطاعات والشرائح الاجتماعية الهشَّة”.

ولفت إلى أن “قانون الأمن الغذائي من غير المتوقع، أن يتم الطعن به لأنه محكوم بنصٍّ دستوريٍّ بأن تصريف الأعمال لا يدخل فيها تقديم التشريعات ولذلك حصلت محاولة وفق المادة 60 من الدستور بأن يأتي مشروع القانون من الحكومة، ومقترح القانون يأتي من مجلس النواب ويقدم من 10 أعضاء في الأقل من النواب أو تقدمه لجنة مختصة وهذا الذي حصل”، معرباً عن أمله في أن “يمضي قانون الأمن الغذائي لتأمين احتياجات الناس في الأقل في مجال محدود”، مؤكداً، أن “الموازنة ستبقى غير قابلة للتقديم”.

وأكدت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، إمكانية تشريع قانون موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن مجلس النواب يعمل على إيجاد صيغة قانونية تسمح بتمريرها.

وقال رئيس السن للجنة القانونية النيابية محمد عنوز، للعراقية الإخبارية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “الحوار مازال مستمراً داخل اللجنة وبقية أعضاء مجلس النواب بغية إيجاد صيغة قانونية سليمة تتيح استقبال مشروع موازنة 2022 من حكومة تصريف الأعمال”.

وأضاف، أن “مجلس النواب هو الجهة التشريعية العليا وبإمكانه توفير غطاء قانوني تشريعي يتيح تلبية حاجات المواطنين لا سيما أن عجلة الاقتصاد تنتظر التخصيصات المالية اللازمة لتسيير الحياة اليومية للمواطنين”.

وتابع، أن “أيَّ حديث عن إمكانية أو عدم إمكانية تقديم مشروع الموازنة، لا يقف أمام الحاجة الضرورية للمجتمع العراقي، لاسيما أن هناك حاجة لإطلاق فرص عمل وقطاعات تنتظر حلولاً لتشريع الموازنة”.