لجنة نيابية توضح حقيقة الزيادة في رواتب المتقاعدين
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أنه لا توجد أية زيادة في رواتب المتقاعدين خلال موازنة هذا العام، مبينة أن أية زيادة يجب أن تكون وفق قانون يشرع داخل البرلمان.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود في حديث للصحيفة الرسمية، إن “موازنة هيئة التقاعد لهذا العام لا تحتوي أية زيادة، وأن أية زيادة يمكن أن تضاف على موازنة العام المقبل، كما أن أية زيادة في رواتب المتقاعدين تحتاج الى تشريع قانون في البرلمان”.
وأضافت، أن “تشريع قانون مثل هذا ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج الى دراسة عميقة مع وزارة المالية وهيئة التقاعد، فضلاً عن الوقت الذي يحتاجه هذا القانون بسبب أعداد المتقاعدين الكبير ومعرفة ما إذا كانت الموازنة تتحمل الزيادة أم لا”.
وتابعت محمود أنه “بالرغم من ذلك، فليس هناك مانع من العمل بقانون كهذا سواء من قبل الحكومة أو البرلمان، ولكن يفضل أن يرسل من قبل الحكومة لكي لا يضطر البرلمان لأخذ رأي الحكومة به ما يؤدي لإطالة الإجراءات”.
