لجنة نيابية تكشف عن تعديل قانوني يسهل عمل المستثمرين داخل العراق

أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إضافة تسهيلات كثيرة للمستثمرين في قانون الاستثمار الصناعي، وفيما أكدت أن نسبة المشاريع المتلكئة كبيرة مقارنة بالمشاريع المنجزة، كشفت عن عزمها استضافة رئيس هيئة الاستثمار لمناقشة الأسباب.

وقال عضو اللجنة، أسعد البزوني، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “اللجنة أرسلت عدة كتب وتساؤلات حول آلية سير المشاريع وضوابط التعاقد مع المستثمرين سواء كانت استثمارات صناعية أو سكنية، ومدى تطبيق القانون لاسيما فقرات التعديل الأخير، إذ لوحظ في الكثير من المشاريع الاستثمارية عدم الدقة في إجراء العقد حسب المواد القانونية والدستورية التي أقرها قانون الاستثمار العراقي”.

وأضاف، أن “هناك قراءة لقانون الاستثمار الصناعي وتم التعديل عليه ومناقشته في جلسة اللجنة، وأضفنا تسهيلات كثيرة للمستثمرين الصناعيين لجلب المستثمرين وتشجيع المستثمرين الصناعيين في العراق، وكثير من النقاط تم التساهل فيها مع المستثمر لخلق أجواء إيجابية يستطيع الاستفادة منها بشكل كبير”.

وتابع: “بحسب قانون الاستثمار إذا كانت هناك مشاريع متلكئة وكان التلكؤ بسبب المستثمر ولم ينجز ما عليه من واجبات حسب العقد المبرم مع هيئة الاستثمار سواء كانت الوطنية إذا كان المشروع استراتيجياً أو استثمار المحافظات أو الإقليم إذا كان المشروع أقل من 250 مليون دولار، فإذا كان التلكؤ بسبب المستثمر تسحب إجازة الاستثمار ويحال المشروع حسب الضوابط إلى مستثمر آخر، أما إذا كان التلكؤ بسبب هيئة الاستثمار وبسبب الحكومة التنفيذية سواء كانت المحلية أو الاتحادية فيجب مخاطبة الجهات المسؤولة وحل المشاكل”.

ونوه بأن “نسبة المشاريع المتلكئة كبيرة نسبة إلى المشاريع التي تم إنجازها، وستكون للجنة زيارة لرئيس هيئة الاستثمار وسيتم العمل على استضافته في اللجنة، وسنتابع الموضوع بشكل تفصيلي ودقيق، وسيتم توزيع ملفات المحافظات على أعضاء لجنة الاستثمار، فكل نائبين أو ثلاثة يتابعون محافظة معينة أو محافظتين حسب التوزيع الجغرافي، والكل يعد تقريره النهائي لمعرفة النسبة النهائية للمنجز والمتلكئ وما هي الأخطاء والإيجابيات والسلبيات”.