تستعد لجنة الامن والدفاع النيابية لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان من اجل ادراج قانون جرائم المعلوماتية على جدول أعمال البرلمان خلال الجلسات المقبلة، مؤكدة ان القانون سيحد كثيرا من حالات الابتزاز الالكتروني التي نشهدها يوميا.
وقال عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي، لصحيفة الرسمية: إن أعضاء اللجنة مصرون على تمرير القانون قبل انتهاء المهلة التي وضعها البرلمان لحل نفسه بصفته قانوناً مهما لا يمكن ترحيله.
الاعاجيبي الذي أضاف ان الهدف من تشريع القانون القضاء على حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا ارتفاعاً في اعدادها ونسبها نتيجة عدم وجود قانون يحاسب الجناة، لفت إلى ان القانون سيحد من الابتزاز الالكتروني بالعقوبات الصارمة التي تضمنها القانون فضلا عن إنشاء محكمة خاصة ستشكل لتطبيقه، مؤكداً ان القانون لن يمس الحريات مطلقا.
ويشهد العراق تصاعداً ملحوظا في حالات الابتزاز الإلكتروني، التي تمارسها عصابات متخصصة تهدف من ورائها الحصول على مبالغ مالية، أو إخضاع الضحايا لطلبات معينة، وفقا لمسؤولين أمنيين، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية للحدّ من هذه الظاهرة.
