أعلنت لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية، الخميس، عن توجه نيابي لتعديل قانون “نسبة الفقر”، وجعله شاملاً لشريحة الأرامل والمطلقات وزوجات المحكومين.
وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، (18 شباط 2021)، إنه “بحثنا خلال زيارتنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللقاء بمديرعام شبكة الحماية الاجتماعية، عدداً من الملفات، من بينها وضع آلية التوزيع للشمول الجديد من المتقدمين بغية الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية لمختلف الشرائح، وتحديد نسبة كل محافظة وقضاء بالاعتماد على الكثافة السكانية ونسبة الفقر لكل محافظة”.
وأضاف، “كما تم التأكيد على ضمان حصة كل محافظة دون تمييز بين المحافظات والاعتماد على معيار النسبة السكانية ونسبة الفقر في المحافظة إضافة إلى تحديد نسبة كل قضاء في المحافظة الواحدة”، مشيرا إلى أنه “سيتم فتح نافذة إلكترونية للتقديم بعد اقرار الموازنة بغية تسهيل الإجراءات على المتقدمين”.
وأكد على “المضي بإجراءات تعديل قانون تحديد نسبة الفقر، ليشمل النساء الأرامل، والمطلقات، وزوجة المحكوم دون أي قيد او شرط في تحديد نسبة الفقر”.
