لجنة متابعة إصلاح قطاع المالية تعقد اجتماعاً موسعاً وتصدر عدة توصيات
عقدت لجنة متابعة إصلاح قطاع المالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشاريع الأنظمة المالية العامة والدفع الالكتروني والحد من ظواهر الفساد، فيما أصدرت اللجنة عدة توصيات.
وقالت وزارة المالية في بيان تلقته (الاولى نيوز ): إن “وزير المالية طيف سامي ترأست اجتماعاً موسعاً للجنة (متابعة إصلاح قطاع المالية) المعنية بمتابعة مشاريع أنظمة المالية العامة والدفع الالكتروني والحد من ظواهر الفساد وتقييم أداء دوائر الوزارة وتشكيلاتها”.
وأضافت أن “لجنة مكونة من:
وزيرة المالية طيف سامي محمد / رئيسا .
1- ماهر حسین رشید/ رئيس الهيأة الوطنية للتقاعد
2 ـ حسن حمود حساني/ رئيس هيأة الكمارك.
3- محمد حمزة مصطفى/مدير عام الدائرة القانونية
4- جميل ثاجب يوسف / مدير عام دائرة المحاسبة.
5-عمار صبحي خلف / ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وتابعت ان “اهم التوصيات المتخذة من قبل اللجنة والمحاور التي جرى مناقشتها :
اولا:-
بشـأن الفقرة (1) حـول وضـع وتنظيم الاجراءات للحـد مـن ظـواهر الفسـاد فـي الـوزارة وتشكيلاتها وتقـديم جـدول زمنـي يؤيـد انـهـاء ظـواهر الفسـاد فقـد صـدر امرينـا الـوزاريين (33564/3592 ) فـي 5/11/2021 و(2204/302) المـؤرخ فــي 18/1/ 2023، المتضمنين تشكيل لجنـة لغـرض تطبيـق الاستراتيجية الوطنية للنزاهـة ومكافحـة الفسـاد (2021-2024) في 18/1/2023 ونشــر الـى كتبنـا المرسـلة الـى هيئـة النزاهـة الاتحاديـة ذي العـددين (3781) المـؤرخ فــي 13/10/2022 و(42170) المؤرخ في 16/11/2022.
ومن خلال الاجتماع الذي اقيم في هيئة النزاهة بتاريخ 29/9/2022 تم اعلام الوزارات بجدول تقییم مدی استجابة الفرق الوزارية واظهرت النتائج بان هذه الوزارة وفريقها ضمن عدد قليل جدا من الجهات التي اكملت كافة المتطلبات حسب الجدول (المرفق ربطا ).
تم توجيه اعمامنا ذي العدد (3374) المؤرخ في 25/1/2022 المتضمن توجيه تشكيلاتنا كافة بتشكيل فريق فرعي عن كل دائرة برئاسة معاون مدير عام وموظف عن قسم الرقابة والاقسام ذات العلاقة والقسم القانوني والعمل مستمر مع هذه الفرق من قبل اللجنة المركزية لديمومة عمل اجراءات استمارة هيئة النزاهة وكل ما يطرأ عليها من تغيير وتحديث.
تم اقامة الورش التدريبية بحضور اعضاء من هيئة النزاهة الاتحادية وكذلك حضور الفريق المختص للورشوالدورات التي تقيمها هيئة النزاهة الاتحادية واخرها التي تم انعقادها بتاریخ 12/3/2023 حيث كان التوجيه بربط المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبالاستمارات المعدة مسبقا من هيئة النزاهة .
ثانيا:
بشأن الفقرة (2) حول وضع وتنظيم اجراءات اختيار القيادات الادارية الوسطى (معاون مدير عام / رئيس قسم) ممن يتمتعون بالمؤهلات والكفاءة والنزاهة، تحددت مهام منصب معاون مدير عام و الوصف الوظيفي به والمهام المناطة به حسب كتاب الدائرة القانونية المرقم (30878) في 23/6/2023، واعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق 15106/21/5/2) في 3/5/2010.
- لديه المهارة والقدرة على معالجة المشكلات داخل العمل وايجاد الحلول لها.
- يساهم في اعداد تقارير الدائرة بشكل علمي ومعرفي ويدعم التحول الرقمي لبنا حكومة الكترونية.
- يستجيب لرؤيا الادارة العليا ويعمل على دعمها وتحقيقها.
- ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس فما اعلى.
- المعرفة بأهداف مهام الدائرة .
- الالمام بالقوانين والتعليمات والضوابط .
- يتمتع بالمؤهلات القيادية الادارية .
- اشراكه بدورة الادارة الوسطى .
ثالثا:
بشأن الفقرة (3) بخصوص الاسراع في تقديم مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بوزارة المالية وتشكيلاتها لمواكبة التطورات ومعالجة النقص التشريعي والحـد مـن ظـواهر الفساد في قطاعات الضرائب والكمارك والتامين والمصارف والمناطق الحرة.
1-نشير الى كتاب الدائرة القانونية المرقم (12781) في 21/5/2023 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية والمتضمن ارسال مسودة تعديل مشروع قانون وزارة المالية.
2-نشير لكتب الصادرة والموجه الى مجلس الدولة و هي كالاتي:
أ- كتابنا المرقم (23475) في 8/10/2017، ارسال مسودة او تعديل النظام الداخلي لدائرة الموازنة.
ب- کتابنا المرقم (41646) في 30/11/2021 ارسال مسودة وتعديل النظام الداخلي لدائرة المحاسبة.
ت- کتابنا المرقم (10872) في 14/3/2022، ارسال مسودة وتعديل النظام الداخلي لدائرة القانونية.
ث- كتابنا المرقم (18288) في 16/5/2023، ارسال مسودة وتعديل النظام الداخلي لدائرة للصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
ج- كتابنا المرقم (1824) في 31/12/2020 الذي تم بموجبه ارسال مشروع تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (7 لسنة 1974) المعدل ومشروع تعديل نظامه رقم (34 لسنة 1977) المعدل الذي اعيد بموجبه كتابه الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بالعدد 24642 في 29/6/2022 لوجود ملاحظات من مجلس الدولة والدوائر الأخرى ذات العلاقة بخصوص مشروع قانون تعديل قانون الصندوق العراقي انفا في حين ان مشروع النظام الداخلي للصندوق العراقي المرسل الى مجلس الدولة قد تم اكمال تدقیقه تدوينياً من مجلس الدولة وهو حاليا لدى الدائرة القانونية في وزارة المالية لغرض نشره بجريدة الوقائع العراقية بالاضافة الى السير بأجراءات تعديل المادة (3) من قانون الصندوق العراقي المشار اليه اعلاه الخاصة بتثبيت راسمال الصندوق العراقي وهو حاليا منظور امام مجلس الدولة لغرض مناقشة وصولا لاكمال تشريعه.
ح- كتابنـا المـرقم (33526) فـي 5/10/ 2022، ارسال مسودة مشروع النظـام الـداخلي لمصرف الرافدين والرشيد تطبيقه لكافة المصارف الحكومية .
3- العمل جاري على مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم اعمال التأمين بالتنسيق مع الدائرة القانونية في الوزارة و ديوان التامين.
4- تحديث اعداد مسودة تعديل مشروع قانون الهيأة العامة للمناطق الحرة لسنة 1998.
5- تحديث ما قدمته الهيأة العامة للكمارك المقترح تعديل قانون الهيأة العامة للكمارك رقم 24 لسنة 1984 .
6- قيام الهيأة العامة للضرائب بتقديم مشروع تعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 وهو قيد المناقشة مع الدائرة القانونية في الوزارة.
7- تم تشكيل لجنـة بموجب الامر الديواني 13 لسنة 2022 تتولى اعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل التجاري وكانت هذه الوزارة ممثلة كعضـو فيهـا وتـم اعداد مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي حيث تضمنت بعض بنوده تعديل بعض مواد قانون منـهـا قـانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة العقار وقانون الكمارك.
رابعا
الفقرة (4) حول اعداد خطة منهجية محددة بسقف زمني لمعالجة التأخر في الاجراءات المتبعة في اعداد الحساب الختامي للأعوام ( 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022):
1ـ كتاب دائرة المحاسبة المرقم (12718) في 26/7/2022، المرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمن الحسابات الختامية لسنة 2016 والمرسل الى ديوان الرقابة المالي الاتحـادي
بموجب كتابنا المرقم (12718) في 21/5/2023.
2- نرفق لكم صورة من كتاب دائرة المحاسبة المرقم (9939)في 21/5/2023 المرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمن الحسابات الختامية لسنة 2017.
3- بناء على ما تم عرضه من قبلنا في جلسة مجلس الوزراء بشان وحدات الانفاق بأرسال الحسابات الختامية بسنة 2022.
4- بخصوص حساب الخزينة الموحد باعتماد التبويبات للحساب .
5- فتح حساب جـاري للرواتب.
6 – تم توجيه دائرة المحاسبة باستكمال واتخاذ وتدقيق الحسابات الختامية من 2018 – 2022 من خلال الدوام يومي الجمعة والسبت وهـذا مرهون قيـام كـافـة وحـدات الانفاق المكلفة بأرسال النـواقص التـي لـديـهـا فـي الحسابات المذكورة.
خامسا:
الفقرة (5) حول وضع برنامج يضمن حسن تطبيق قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية.
1- كتابنا المرقم (1378) في (17/5/2023 المتضمن الاجراء بشأن موضوع حساب الخزينة الموحد، وكتبنا المرقمة 10048و10049 في 22/5/2023 والمرفق نسخه منه طيا.
2- تطبيق نظام (IFMIS) في الفقرة (5) من المحضر اعلاه.
3- تطبيق مشروع الدفع الالكتروني (POS) واللجنة مستمرة في اعمالها بحسب توجيـه رئيس مجلـس الـوزراء بكتـاب الامانة لمجلـس الـوزراء المرقم 2275 بتـاريخ 19/5/2023.
- اعداد تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ، واعداد دراسة مشروع قانون تعديل الثاني لقانون الادارة المالية الاتحادية (6) لسنة 2019 والتي انهت اعمالها ورفعت الى اللجنة العليا لمجلس الدولة والتي اعترض على التعليمات لكونها مخالفة بنصوص قانون الادارة المالية.
5- اتمتة عمل الهيئة العامة للضرائب.
6- اتمتة العمل في الهيئة العامة للكمارك .
7- تنفيذ حزمة اجراءات دعم شريحة المتقاعدين من قبل هيأة التقاعد الوطنية .
8- صلاحيات شطب الديون والموجودات بحسب
احكام البند عاشرا من المادة 46 من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.
سادسا
الفقرة (6) فيما يتعلق بحسم التحقيقات الادارية وانجاز الدعاوي الجزائية في هيأة النزاهة الاتحادية نود ان نبين الآتي:-
1-اصدرت هذه الدائرة اعمامها (17228) في 10/5/2023 الى الدوائر والهيئات والمصارف والشركات التابعة لهذه الوزارة تضمن في الفقرة (3) منه التوجيه بالإسراع في انجاز التحقيق الاداري وفق التوقيتاتالمحددة بغية حسم القضايا المعروضة امام القضاء، كذلك ما يتعلق بالفقرة (7) منه بخصوص توجيه رئيس مجلس الوزراء حول تقديم الجرودات الخاصة بالتحقيقات الادارية الشهرية والفصلية.
2- اما فيما يتعلق بالتحقيقات الادارية قدر تعلق الامر بهذه الدائرة ادناه البيانات الخاصة بها التي تبين عدد التحقيقات الادارية للفترة من (1/1/2023) ولغاية (18/5/2023) والعدد المنجز منها والتي تخص تحقيقات النزاهة وديوان الرقابة المالية والتحقيقات الواردة من الجهات الأخرى.
عدد التحقيقات الكلي 73
المنجز 67
سابعا:
الفقرة (7) لغرض تنظيم اجراءات السيطرة على عقارات الدولة وحمايتها ومنع التجاوز عليها قد شرعت دائرة عقارات الدولة السير بإجراءات التحول الالكتروني لهذه الدائرة من خلال التعاقد مع وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة للأنظمة الالكترونية وتم عقد اجتماعات وتوقيع محضر مشترك بين الطرفين، الذي أوصى بزيارة تشخيصية فنية من الفريق الفني للإطلاع وتحديد المتطلبات الفنية دائرة عقارات الدولة ليتم تحديد نوع النظام المطلوب ليتسنى الشركة تقديم عرضها الفني التجاري، كما قامت دائرة عقارات الدولة قسم حصر الملكية العقارية بجرد وتسجيل عقارات الدولة في بغداد وباقي المحافظات، وان هذا الامر يعتبر نواة اولية لأتمتة العمل في هذه الدائرة وكافة فروعها.
