لجنة تعديل الإجازات تضع ضوابط جديدة لتنظيم عملية الاستثمار

وضعت اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الإجازات الاستثمارية، اليوم الخميس، ضوابط جديدة لتنظيم العملية الاستثمارية في العراق.

وذكرت دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار، في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الإجازة الاستثمارية الواردة من هيئات الاستثمار في المحافظات بضمنها الهيئة الوطنية للاستثمار استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (94 لسنة 2022) البديلة عن لجنة الأمر الديواني (51) لسنة 2019، باشرت بأولى اجتماعاتها برئاسة سها داود نجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار”.

وأضاف، أن “اللجنة بعضوية كل من مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ومدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي ومعاون مدير عام دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء المختصين بهذا الشأن”.

وأكد البيان، أن “اللجنة ناقشت عدداً من الضوابط والتعليمات المتعلقة بتعديل الإجازات الاستثمارية ووضع سياقات معتمدة وجديدة لها للحد من عمليات الفساد وتنظيم عمل تلك الإجازات، كما تمت مناقشة ومعالجة أسباب المعوقات التي واجهت عمل الأمر الديواني السابق وتعديل عدد من الضوابط ما يسهم في تنشيط العملية الاستثمارية القائمة في العراق”.

وقررت اللجنة، بحسب البيان، بأن “تكون اجتماعاتها بشكل أسبوعي لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمالها وإصدار التعليمات والضوابط الجديدة ومعالجة الإخفاقات والمعوقات التي تواجه سير الإجازات الاستثمارية”.