لجنة تشجيع المنتوج الوطني تناقش الية دخول القطاع الخاص في دليل المنتجات العراقية
استنادا إلى ما جاءَ في قانون المُوازنة الاتحادية لِعام ٢٠٢١ بِخصوص إلزام الوزارات والجهات غير المُرتبطة بِوزارة والمُحافظات كافة بِشراء المُنتج المحلي من القطاع العام والخاص ضِمنَ الإجراءات التنافُسية الأصولية ولِغرض المُباشرة في إضافة المُنتجات المحلية في دليل المُنتجات العراقيـة …
عقـدت اللجنة الوزارية لِتشجيع المنتوج الوطني اجتماعاً مُوسعاً بِرئاسة وكيل وزارة التخطيط الدكتور : ماهـر جوهـان وحضور أعضاء اللجنة من السادة المُدراء العامين في دوائر وزارة الصناعة مُتمثلةً بِمُدير عام الدائرة الفنية ومُدير عام دائرة التخطيط ومُدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ومُدير عام المُديرية العامة للتنمية الصناعية ومُعاون مُدير عام الدائرة الفنية في الوزارة وبِحضور رئيس اتحاد الصناعات العراقي وذلك لِمُناقشة آلية دخول القطاع الخاص في دليل المُنتجات العراقي السنوي الصادر من وزارة التخطيط حيث تم رفع مُستوى القيمة المُضافة إلى ( ٣٠٪ ) وليسَ ( ٢٠ ٪ ) كما وسيتم اعتماد القيمة المُضافة ( ٣٠٪ ) في دليل المُنتجات لِعام ٢٠٢١ لِمُنتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن كافة كقطاع عام وكذلك للقطاعين الخاص والمُختلط ما يتطلب من شركات الوزارة تطوير خطوطها الإنتاجية والتجميعية وتقديم المعلومات على ضوء القرار الجديـد .
