لجنة برلمانية تقدم 10 مقترحات لتعظيم الايرادات.. ما هي؟

قدم عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الاحد، 10 مقترحات لتعظيم الايرادات، فيما اشار الى ضرورة تخفيض مبالغ الاقتراض والتوجه لتعظيم الايرادات ومكافحة الهدر والفساد.

وقال الفيلي، في مؤتمر صحفي: “نؤكد على ضرورة تخفيض المبالغ المطلوبة في قانون تمويل العجز لتقليل الاقتراض لادنى مستوى ممكن بما يضمن التخصيصات الضرورية من رواتب وتقاعد وبطاقة تموينية وشبكة رعاية اجتماعية وهو لايتجاوز للأشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠ اكثر من سبعة تريليون في اعلى التقارير”.

وأضاف الفيلي: “ومن المهم ان تتوجه إجراءات الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية ومكافحة الهدر والفساد في مجالات كثيرة ومهمة في توفير الإيرادات ومنها :

. مراقبة مزاد العملة الذي يستنزف أسبوعيًا مئات ملايين الدولارات كأرباح لمصارف طفيلية لاتقدم خدمة للاقتصاد وتنميته ولاتسهم في توفير فرص عمل او مشاريع إنتاجية للاقتصاد الوطني ، بل اغلب معاملات مزاد العملة تذهب ارباح نشاطها لمجموعة محدودة من المتنفذين وشركائهم . فالواجب هو الحيلولة دون ارتفاع أسعار صرف الدولار  لان فارق السعر الكبير مابين بيع البنك المركزي والبيع في السوق يذهب لجيوب الانتهازيين .

. إكمال إجراءات تحصيل الكمارك والضريبة بالطرق الإلكترونية لضمان رقابة فاعلة تغلق جميع منافذ الفساد والتلاعب في هذه الموارد المالية الكبيرة . وشمول جميع المنافذ بتسليم ايراداتها للسلطة الاتحادية .

. تحصيل المستحقات المالية والضرائب والديون والغرامات المتعلقة بذمة شركات الهاتف النقال وهي لاتقل عن ثلاثة تريليون في اقل التقارير .
. تفعيل إجراءات حماية المنتج الوطني الزراعي وهو يكفي لسد الحاجة المحلية في كثير من مواده لو تم تشديد تلك الإجراءات ويحول دون خسارة عملة صعبة في الاستيراد.

. توحيد سلم الرواتب وفق معيار موحد عادل يلغي الفوارق والامتيازات الفاحشة والمستفزة للشعب العراقي .
. تلافي المصاريف الضخمة التي تنفق على استيراد وشراء الطاقة من الخارج ومن المستثمر المحلي من خلال تخصيص مبالغ تساوي قيمتها ما يدفع سنويا للاستيراد والشراء ترصد لشراء معدات وصيانة المحطات الوطنية وتحويلها للعمل من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة فانه يوفر طاقة اكثر من المستوردة والمشتراة مع العلم ان دفع تلك الأموال يكون مرة واحدة فقط .

. تحصيل ايرادات النفط المباع محليا لتكريره مشتقات ومنتوجات نفطية وتسجيلها ايرادا عاما للدولة وهو لايقل عن تريليون دينار شهريًا في مستويات سعر النفط المنخفضة .
.  مراجعة جولات التراخيص التي تكلف العراق نسبة تقارب ثلث إيراداته النفطية وفق أسعار النفط العالمية الحالية
. تخفيض نسبة التزام العراق في اتفاق أوبك المتعلق الذي يمنعنا من تصدير  مليون برميل يوميا والتي تقدر عائداتها بأكثر من (١،٤) تريليون دينار شهريًا .

. تقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة لأهميتها في كشف مصير الأموال المصروفة وتحديد موارد الفساد والهدر بشكل واضح وهو مدخل مهم لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة”.

الأولى نيوز – متابعه