لجنة برلمانية تطرح ثلاثة مقومات لتحقيق الإصلاح: أزمة الرواتب تتطلب حلولا موجعةً
طرحت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، الأحد، ثلاثة مقومات لتحقيق إصلاح ينقذ البلاد من الأزمة المالية.
وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في مقال تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إنه “قبل وبعد تشكيل الحكومة اتفق الجميع على تحديد مهامها في ثلاثة أمور الأول منها إيجاد آلية ناجحة في إدارة الأزمة الاقتصادية بما يفضي إلى نتائج تخفف من شدة وطأتها على المواطن وبالوقت نفسه التصدي لجائحة كورونا التي لاحت بلدان العالم أجمع وحامت على بلادنا ذي المؤسسات الصحية المتهالكة”.
وأضاف السوداني، “والثاني منها هو تهيئة متطلبات قانوني الإنتخابات والمفوضية العليا؛ وترتيب الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة تمثل الشعب بشكل عادل اما الثالث فهو إعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون بما يعيد الحياة الى طبيعتها بعيدا عن السلاح المنفلت وسطوة الجماعات الخارجة على القانون ولتُجرى الإنتخابات بإنسيابية عالية بعيدا عن أجواء التوتر الذي يفشل أيَّ عملٍ كان فضلا على أهمية الجانب الإقتصادي الذي يعد الركن الحاكم الذي بدونه لن يتحقق الإستقرار ولن تُجرى أية انتخابات”.
وتابع عضو اللجنة، أن “ازمة أزمة العراق تعد أزمةً مركبةً كونها مشكلة اقتصادية موجودة قبل كورونا وقبل إحتجاجات الحراك الشعبي اللذين زامنهما إنخفاض أسعار النفط عالمياً وزاد عليه تخفيض حصص الإنتاج وتداعيات ماتقدم كلّه على الوضع العراقي”.
وأردف، “ومع وجود شريحة كبيرة من المواطنين كانت تنتظر حلولاً في مجال توفير فرص العمل والتعيينات كان الحلُّ الأمثلُ للحكومة؛ ومنذ اليوم الأول؛ أن تقدم خطابا فيه مايكفي من الشفافية والوضوح عن حقيقة الوضع المالي والإجابة وبصراحة كذلك عن ماهية الإصلاحات المطلوبة التي تعبرُ بنا إلى بر الأمان بعيدا عن هذه الأزمة مع التسليم بأن الثقة بين الدولة والقوى السياسية القابضة على السلطة والمواطن هي في أدنى مستوياتها”.
وبين، “مع بداية عمل الحكومة لاحت بوادر خجولة للإصلاحات حاولت فيها تطبيق العدالة الإجتماعية وتحديدا في موضوع إزدواج الرواتب والفضائيين والإهتمام بالمنافذ الحدودية الا أنها مضت في تقديم مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي كأحد الحلول لضمان صرف الرواتب الأمر الذي قابله البرلمان بالموافقة باشتراط تقديم ورقة إصلاحات خلال (60) يوما انتهت مدتها في (8/26) ولم تنجز هذه الورقة التي كان يفترض أن تتضمن إصلاحات جوهرية تعالج مواطن الخلل في العراق.”.
وتابع: “مجددا برزت مشكلة تأمين رواتب موظفي الدولة فضلا على مشكلة تاخرها والتي تمثل الشغل الشاغل والهم الأكبر للعائلة العراقية إذ أن هناك اكثر من (5) ملايين عائلة تتقاضى راتبا تقاعديا أو وظيفيا وهي تعيل نحو (30) مليون نسمة مايفاقم الأزمة الشعبية؛ تحديدا في ظل استمرار الإحتجاجات الشعبية في الوقت نفسه أضطرت الحكومة إلى سحب قانون الموازنة بعد إعتراضات كثيرة على بنوده ماحدا وزارة المالية أن تطلب من الحكومة والبرلمان تشريع قانون جديد للإقتراض”.
وشدد السوداني، على ضرورة أن “تتصدى الحكومة بقرارات حقيقية تعبر عن رؤيتها متحملة المسؤولية الشرعية والوطنية إذ لايمكن ان تبقى منكفئة على نفسها لاتفكر سوى بالقروض حلاً والتي تجاوزت (120) مليار دولار في ظل غياب أية خطوة عملية بإتجاه تنمية الإيرادات غير النفطية والسيطرة على الإنفاق وتوفير فرص عمل للعاطلين؛ وقد تكون الحلول موجعةً إلا أنه على صاحب القرار أن يفكر في المصلحة العليا للبلد”.
وأشار إلى، أن “قرار الإصلاح في بلد مثل العراق يعاني هذا الكم الكبير من المشاكل يجب أولاً أن تُهيأ له حاضنة سياسية تدعم الحكومة في إتخاذ القرارات تساندها ثانياً بيئة شعبية متفهمة تعض على الجُرح وتمضي بإتجاه تنفيذ هذه الإصلاحات وتقبلها مؤقتاً لحين تجاوز الأزمة؛ أما ثالثا والأكثر أهمية فهو وجود حكومة بقرارات جريئة شجاعة تضع نصب عينيها العراق بعيدة عن التجاذبات لاتجامل أيَّ طرفٍ سياسي داخلياً كان أم خارجياً ولا ترهن قراراتها بأهداف انتخابية أو إعلامية”.
وبين بالقول: “هذه المقومات الثلاثة كلُّها كفيلة بتحقيق الإصلاح المنشود وايّ كلام آخر إنما هو إرباك للمشهد ولن يوقف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يهدد وحدة العراق وأمنه وإستقراره”.
