حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، سبب تأخر تطبيق فقرة تحويل المنتسبين من أصحاب الشهادات من العسكري الى المدني.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، للوكالة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز): إن “اللجنة التي شكلت لمتابعة تحويل أصحاب الشهادات العليا من العسكري الى المدني استناداً لقانون الموازنة الذي تم التصويت عليه، اشترطت أن يكون المنتسب من أصحاب الشهادات العليا قد أكمل دراسته قبل الدخول الى السلك العسكري”.
وأضاف الزيادي أن “أكثر المنتسبين في القوات المسلحة أكملوا دراستهم في أثناء تواجدهم في الخدمة، وبالتالي هذا الشرط صعب ويعد عرقلة ومخالفة للقانون الذي تم التصويت عليه الذي لم يتضمن هذا الشرط، بل تضمن تحويلهم من العسكري إلى المدني حسب رغبتهم”.
ولفت إلى أن “السنة المالية تقترب من الانتهاء ولم يتم تطبيق القانون وبالتالي تتحمل مسؤولية ذلك الجهات المعنية بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن “على مجلس النواب محاسبة هذه الجهات ،ولكنه للأسف معطل حالياً ولا دور له”.
ونوه إلى أن “عدة لجان شكلت بهذا الشأن ولكنها لم تخرج بأي توصيات، وبالتالي تأخر تنفيذ فقرة تحويل أصحاب الشهادات العليا من العسكري الى المدني”.
وتنص المادة 12/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021، على تحويل المنتسبين في السلك العسكري من أصحاب الشهادات من العسكري الى المدني.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 10 آيار 2021، تشكيل لجنة للنظر بطلبات المشمولين بالمادة 12/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، الخاصة بتحويل المراتب من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في الوزارة نفسها.
