لجنة برلمانية تحذر من الاقتراض: العراق لديه وفرة مالية

حذرت اللجنة المالية النيابية من أن الاقتراض لغير القطاعات المهمة مثل الكهرباء والصحة ستكبل البلاد مستقبلاً، مبينةً أن ارتفاع أسعار النفط حقق للعراق وفرة مالية يستطيع استغلالها من دون الذهاب الى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبضمانات سيادية.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، إنه “بعد ارتفاع أسعار النفط لم يعد العراق بحاجة الى قروض خارجية لأنها ستكون مكبلة للاقتصاد الوطني”, مشيراً إلى أن “قروض الكهرباء بلغت 8 ترليونات دينار في موازنة 2021”.
وأضاف، أن “القروض التي تتعلق بوزارة الكهرباء ليست قروضا مستديمة وإنما متعلقة بالانتاج والتوزيع والنقل، وبالتالي كان لتحالف الفتح إشكال على تلك القروض بعد اجتماع رؤساء الكتل، وحددها بنقطتين، أولاهما مدى حاجة العراق لهذه القروض وأنها يجب أن تدقق من قبل الوزارة أو الجهة القطاعية وزارة المالية”.
ولفت الى أن “النقطة الثانية تضمنت سؤالا بشأن هذه القروض، وهل هي لشركات رصينة وعالمية، واتضح أنها تعطى لشركات رصينة مثل (جنرال الكترك) و(سيمنس) “, مبيناً أنه “مع ارتفاع سعر النفط تحققت للعراق وفرة مالية من الممكن استغلالها من دون الذهاب الى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبضمانات سيادية”.
وأكد أن “القروض يجب أن تستغل في قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة وتطوير القطاع النفطي إضافة الى أن موازنة 2021 تضمنت 16 قرضاً تتعلق بقطاعي الكهرباء والصحة”, ونوه بأن “كل القروض التي لا تتعلق بالقطاعات الحيوية كالصحة والكهرباء غير مهمة والعمل بها يكبل
العراق”.
وأوضح الشبكي أن “إجمالي القروض التي يحتاج اليها العراق في قطاع الكهرباء 8 ترليونات دينار بعد أن كانت 12 ترليونا قبل تعديلها في الموازنة، والقروض الأخرى التي لا تصب في هذه القطاعات ستكبل العراق مستقبلاً”.