لجنة برلمانية تتحدث عن خطط لتجريد الدولة من أملاكها العامة ومصادر ثرواتها
تحدثت رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي و التخطيط الاستراتيجي، حازم الخالدي، الأربعاء، حول مخاطر خصخصة وبيع أصول الدولة المالية النفطية والصناعية والزراعية، لافتا إلى وجود خططا لتجريد الدولة من أملاكها العامة ومصادر ثرواتها.
وقال الخالدي، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “نلفت انتباه البرلمان والرأي العام العراقي الى ان موازنة ٢٠٢١ تضمنت مواد كارثية اذا تم تمريرها فانها تؤدي الى نقل ملكية الدولة لصالح عدد محدود من اصحاب النفوذ السياسي والمحترفين في الاستحواذ على المال العام ومن تلك المواد :
المادة (٤٧) التي تسمح ببيع مباشر للأصول الصناعية والبنى التحتية الخدمية ( محطات الكهرباء ومنشآت القطاع النفطي وكافة المصانع والمعامل ….) وعندها سيكون العراق وطنا وشعبا مرتهن بارادة تجار السياسة ومن استولى على الأموال العامة في السنوات الماضية .
المادة ( ٣٨) التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص للدولة في ملكية جميع القطاعات فتصبح عندئذ محطات الكهرباء وآبار النفط والمستشفيات وبقية البنى التحتية الأخرى مملوكة بالشراكة بين الدولة والتجار ( ومعروف من يمتلك مثل هذه الأموال ) في المرحلة الأولى ثم يتم نقل ملكيتها تدريجيا وبنسب متصاعدة للشريك من القطاع الخاص والتجار الى ان تصل خلال سنوات قليلة لمرحلة النقل الكلي لملكية تلك البنى التحتية ومصادر ثروات العراقيين من الدولة العراقية الى اصحاب النفوذ والمال المتراكم من السرقات العامة حتى يحكموا قبضتهم على مصير ومستقبل الأجيال لعقود طويلة من الزمن .
المادة (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لمن يمتلك حق التصرف فيها ، وهي خطوة تنهي دور الدولة تمامًا في تنمية القطاع الزراعي وتفتح أبواب التلاعب والتزوير في تقييم أثمان تلك الاراضي الشاسعة لتباع أكيدًا بأبخس الأثمان وينفذ أيضا من خلال هذه المادة الساسة المتنفذون للاستحواذ على هذه الأصول الدائمية للثروات الوطنية .
وتابع الخالدي، أن “التأمل في هذه المواد الكارثية يقودنا الى التحليل بان هناك مخططا لتجريد الدولة والشعب العراقي من أملاكها العامة ومصادر ثرواتها والبنى التحتية الاستراتيجية وتحويلها الى ملكية خاصة تنحصر بعدد محدود من واجهات الأحزاب السياسية المتنفذة في محاولة ماكرة وخبيثة لفرض الهيمنة والتحكم بمصير العراقيين وفق مطامح وشهوات أولئك المتنفذين من خلال ربط معيشة الناس وخدماتهم الضرورية بقرارات الفئة النهمة تلك وإخضاع إرادة الشعب السياسية لهم”.
