لجنة برلمانية: السلطة التنفيذية في طور الاكتمال

يعتزمُ مجلس النواب استكمال مشروع قانون السلطة التنفيذية.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، إن “القانون سينظم عمل مجلس الوزراء والامانة العامة فيه ومكتب رئيس الوزراء”، مشيرا الى أن “نسخة القانون المعروضة داخل اللجنة القانونية سيبدأ النقاش بها بعد ارسالها الى رئاسة مجلس النواب لقراءتها للمرة الاولى واستمرار النقاش واعداد تقرير متكامل بشأنها”.

من جانبه بين الخبير القانوني حيدر الصوفي ان “قانون السلطة التنفيذية السابق لسنة 69 اصبح باليا لا يتضمن الكثير من الاحكام والمواد والتفاصيل، مما حدا مجلس الوزراء على اصدار نظام داخلي مهني يرسم طريقا للحكومة لادارة البلد”.

واضاف الصوفي، ان “قانون السلطة التنفيذية اعد منذ عام 2005 الا انه لم يطرح للتصويت بسبب الخلافات والنقاشات بين الكتل السياسية، خشية أن يتضمن مواد غير صحيحة وواقعية، مشيراً الى ان تشريع مجلس الوزراء لنظام داخلي هو تصرف دستوري لا غبار عليه”.

واكد الصوفي ان “اهمية تشريع قانون السلطة التنفيذية تكمن في صفة الالزام للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بنصوصه ويكون اقوى من النظام الداخلي الذي كان يلزم فقط مجلس الوزراء، فضلاً عن وجود جانب جزائي للمخالفين لهذا القانون”.