لجنة الشهداء النيابية تصدر بياناً بشأن قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب
اصدرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، الأربعاء، بياناً بشأن قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان للجنة تلقته (الاولى نيوز ): “نستغرب اليوم ان يطرح مجلس الوزراء في جلسته موضوع قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الارهاب حيث يتضمن هذا القانون تخفيض وتخفيف العقوبات عن المجرمين فضلا عن اطلاق سراحهم وخصوصا المجرمين من المشاركين والمساهمين والممولين للعمليات الارهابية”.
وأضاف، “واذ نحذر من محاولات اقرار هذا القانون وان مجرّد الحديث عن قانون العفو العام يعدّ “إهانة” لدماء الشهداء وجهاد الأبطال من أبناء هذا الشعب، ونحذر من أن هناك جهات تدفعها مصالحها من المشاركة بهذه الجريمة جريمة اقرار قانون العفو العام”.
وتابع، أن “المجرمين الارهابين الذين قتلوا ابناء الشعب العراقي بكل اطيافه وكانوا سبباً في اعاقة واصابة الكثير منهم بسبب هولاء المجرمين الذين شاركوا او ساهموا بتمويل العمليات ماديا وفكرا متطرفا حيث يقبع المئات من الارهابيين الملوثة ايديهم بدماء الابرياء من ابناء الشعب العراقي خلف القضبان وكنا نتامل في هذا الوقت بالذات حيث مرت علينا قبل ايام ذكرى السنوية لجريمة بشعة وهي (مجزرة سبايكر) ان تقوم الحكومة بالاسراع بتنفيذ حكم الاعدام بحقهم ولكن نتفاجا بطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء حيث يعد هذا تكريما لهذه العصابات البعثية التكفيرية الارهابية”.
وأوضح، “ونحن في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية صوت الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجميع الضحايا وخصوصا الذين استهدفهم الارهاب البعثي وعصابات داعش نرفض رفضاً قاطعاً اقرار قانون يشمل هذه الفئة الضالة المجرمة وسوف نحاول جاهدين منع إقرار قانون العفو العام الذي يعد إستهانة بالدماء الزكية التي سفكت على يد حزب البعث وتنظيمات داعش الارهابية، وعلينا ان نبعد هذه القضايا من التوافقات السياسية والمساومات الرخيصة للحفاظ على كرامة الدستور ودماء الشهداء الزكية”حيث يعد هذا القانون مخالفا للدستور في كثير من القضايا التي تضمنها فضلا عن عدم مراعاة دماء الشهداء ومشاعر ذويهم الذين يتاملون من حكومتهم ان تنتفض لهذه التضحيات وتبادر بتنفيذ الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وخصوصا احكام الاعدام بالارهابين والبعثيين”.
