لجنة الشؤون الاقتصادية تخول وزارة الداخلية شراء ٤ الاف سيارة لدعم الجهد الامني

الاولى نيوز / بغداد

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية على عدة قرارات مهمة منها تخول وزارة الداخلية شراء ٤ الاف سيارة لدعم الجهد الامني .

وبحسب بيان للجنة ، فقد وافقت خلال جلستها الثانية عشرة التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي ، على قيام وزارة الداخلية بالتفاوض مع الشركات المتخصصة لشراء ٤ الاف سيارة لتعزيز قدرات الوزارة في الجوانب الامنية وضبط وحماية الحدود” .

واضاف البيان :” ان اللجنة الاقتصادية التي ضيّفت وزير الداخلية ، قررت استحداث مكون خاص لمشروع شراء السيارات من قبل وزارة الداخلية وتخويل الوزارة صلاحية التفاوض والاحالة والتعاقد وضمان افضل الاسعار والمواصفات على اساس مبدأ الشفافية من خلال استدراج افضل العروض استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، بعد التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية والمصرف العراقي للتجارة وغيره من المصارف الاخرى الحكومية والاهلية ” .

ووافقت اللجنة كذلك على شمول منتجات شركات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالدعم الحكومي بعد التنسيق مع وزارة التخطيط ، لادخال تلك المنتجات ضمن الدليل الوطني المعتمد للمنتجات الوطنية لتنفيذ قانون الموازنة . ودعت وزارة التجارة الى تخصيص جناح دائم في معرض بغداد الدولي لعرض تلك المنتجات المتعلقة بمواد البناء والخرسانة والابواب والشبابيك والسلالم وغيرها بهدف الترويج وتعريف المستهلكين بهذه المنتجات .

من جانب آخر ، ذكر البيان :” ان لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية وافقت على توصيات وزارة الصناعة والمعادن المتضمنة توفير الدعم المناسب لصناعة السجائر العراقية وتمكينها من منافسة المستورد الاجنبي من خلال اعفاء المواد الاولية الداخلة في صناعة السجائر من الرسوم الجمرگية ، وتعزيز التعاون بين الشركة العامة للمنتوجات الغدائية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في مجال الفحص بمختبرات الشركة المذكورة وتحت اشراف جهاز التقييس لوجود ملاكات كفوءة ومختبرات معتمدة في هذا الشأن .. فضلا عن التركيز على ضرورة تفعيل العمل بتوحيد الاجراءات الخاصة بالبضائع المستوردة ومنها اتمتة الجمارگ بهدف السيطرة على تلك البصائع .

كما دعت التوصيات الى فصل قانون مكافحة التدخين عن المواصفة القياسية العراقية الخاصة بالتبوغ ، بهدف فسح المجال امام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لاستعمال صلاحياته وفقا لقوانين منظمة الصحة العالمية .

وشددت التوصيات على مكافحة المنتجات المغشوشة واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق الجهات التي تقف وراءها من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصناعة والهيئة العامة للمنافذ الحدودية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والمديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة .

ووجهت لجنة الشؤون الاقتصادية وزارة الصناعة والمعادن بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة اشهر يتضمن ما تم تنفيذه من توصيات دعم صناعة السجائر الوطنية .