لجنة الزراعة: حماية المنتج المحلي مسؤولية كل الوزارات
أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الأربعاء، أن حماية المنتج المحلي ..مسؤولية كل الوزارات دون الاقتصار على وزارة او جهة معينة.
وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إن “اللجنة دأبت ومنذ بداية جائحة كورونا على القيام بخطوات مستمرة مع الجهات المعنية على حماية المنتج المحلي من خلال قرارات برلمانية ملزمة للجهة التنفيذية والتي انعكست بصورة واضحة على وفرة المنتج وسعره المناسب للجميع”.
وأضاف الشمري، أن “حاجة وزارة الزراعة كثيرة ومتعددة تتطلب من جميع الجهات الحكومية وزارات ومؤسسات وخاصة ذات الاختصاص تغطية حاجة الوزارة من معدات زراعية و اسمدة و غيرها للمساهمة بتوفير فرص عمل والحد من الفساد وهدر المال العام”.
وأوضح، أن “اللجنة تقف داعمة وبقوة للجنة المشكلة الممثلة عن وزارت الزراعة و الصناعة و الموارد المائية لتقديم الاحتياجات الخاصة بكل وزارة الى وزارة الصناعة و الشركات التابعة لها على ان لاتتجوز الاسبوعين من هذا التاريخ .عبر تقديم المساعدة الممكنة لتسهيل اعمالها، ومعالجة المواصفات الفنية في المنتج المحلي ان وجدت من قبل وزارة الصناعة من خلال وضع موصفات متفق عليها بين جميع الاطراف”.
وكانت اللجنة الزراعة اجتمعت الثلاثاء مع الكادر المتقدم في وزارة الزراعة و الصناعة و الموراد المائية في مقر اللجنة ضمن الاجتماعات واللقاءات التي تهدف لحماية المنتج المحلي.
وابدى ممثلي الوزارات المشاركة في الاجتماع عن استعدادهم للتعاون المشترك الطويل الامد الداعم لاي توجه يعزز الانتاج المحلي مكانة وجودة ومنافسا للمستورد.
