لجنة التعديلات الدستورية تكشف عن وجهة نظرها في معالجة الفقرة الخاصة بالكتلة النيابية الأكثر عددا
كشفت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، عن مناقشاتها بشأن النظر بمعالجة المادة 76 من الدستور العراقي والخاصة بموضوع الكتلة النيابية الأكثر والمسؤولة عن تشكيل مجلس الوزراء بعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
وقال عضو اللجنة يونادم كنا ، إن “لجنة التعديلات الدستورية، ناقشت الفقرة الأولى من المادة 76 من الدستور العراقي والخاصة بالكتلة النيابية الأكثر عددا من أجل تعديلها، مبينا أن اللجنة لديها وجهة نظر بتعديل هذه الفقرة وتحويلها من الكتلة النيابية الأكثر عددا داخل مجلس النواب إلى الكتلة النيابية الأكبر الفائزة في الانتخابات”.
وأضاف أن ” لجنة التعديلات الدستورية متوقفة لحد الان على المادة 115 وتبقى لنا 28 مادة من الدستور لايزال النقاش يدور حولها، مبينا أن لجنة التعديلات الدستورية لا يمكنها اتخاذ القرار، ولكن تقدم المقترحات لمجلس النواب الذي بدوره يتخذ القرار بعد التصويت”.
ومن أكثر الأمور تعقيدا في بداية تشكيل كل حكومة عراقية جديدة، هي المادة 76 من الدستور، والتي تنص أولا، على أن “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، حيث اختلفت تفسيرات القوى السياسية والمحكمة الاتحادية والقانونيين حول هذه الفقرة، كما حدث في بداية تشكيل الحكومة الحالية، حيث إلى يومنا هذا لم تحسم الكتلة الأكبر واستمر الجدل بين من يقول إن تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر وبين من يقول تحالف الفتح.
