لجنة التعديلات الدستورية تؤجل تقريرها الخاص الى الدورة البرلمانية المقبلة

أكدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، اليوم الأربعاء، تأجيل تقريرها الخاص بالتعديلات إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال رئيس اللجنة يونادم كنا في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “تقرير تعديل الدستور لم ينجز لحد الآن”، مشيرا الى أن “التقرير سيرحل للدورة البرلمانية المقبلة بجميع مواده”.

وبشأن ملف الانتخابات واحتمالات التأجيل، قال كنا إن “الانتخابات لن تؤجل”، مبينا أن “الحديث حول هذا الموضوع يعبر عن وجهات نظر لبعض الكتل”.

وأضاف، أنه من “الممكن تأجيل الانتخابات اذا حصل وضع كارثي وظروف قاهرة لا سامح الله، كصراعات اقليمية ودولية قد تكون سببا ببعض المشاكل في المنطقة، لكن ذلك لن يحدث”.

وفي وقت سابق، كشفت رئاسة الجمهورية عن مقترحاتها الخاصة بالتعديلات الدستورية.
وقال رئيس هيأة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري في مقابلة: إن “مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداء من ديباجة الدستور، وانتهاء بآخر نص، وتم إكمال بعض النواقص التي هي بالأصل كانت موجودة في الدستور، ومنها تشكيل مجلس الاتحاد، وتحديد صلاحياته، وشملت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية، وكذلك عدد أعضاء مجلس النواب، وقدمت اللجنة مقترحين، الأول أن يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب، وليس لكل 100 ألف نسمة، ما يجعل عدد أعضاء مجلس النواب 175 نائباً تقريباً بدلاً من 329 نائبا”، موضحاً أن “المقترح الثاني أن يكون لكل 250 ألف نسمة نائب واحد، لأن هناك انفجاراً في عدد أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أن “التعديلات تضمنت تعديل طريقة اختيار النواب، حيث تم تحديد عمر المرشح بـ 25 عاماً، والتحصيل الدراسي إلى الإعدادية، فضلاً عن تعديل في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، وأن هذه التعديلات تقريباً هي مشروع متكامل، ولا توجد مواد بالتحديد اختلفت عليها اللجنة”.

وتابع رئيس هيأة المستشارين أن “اللجنة اقترحت ضمن التعديلات أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات، وليس التي تتشكل بعد الانتخابات، بحيث تكون الكتلة التي حصلت على أعلى المقاعد هي التي تقدم رئيس الوزراء مع ملاحظة أن الكتلة الفائزة قد لا تستطيع تشكيل حكومة لوحدها، إلّا من خلال حكومة ائتلافية”.