لجنة الامن والدفاع تطرح آلية لحصر السلاح بيد رئيس الوزراء
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عزمها طرح آلية لحصر السلاح امام رئيس الوزراء.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، إن “السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية على مدى الفترات السابقة”.
واضاف أن “لجنة الامن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء”.
وشدد على ضرورة ان “تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص”.
وقال رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، بوقت سابق، إن “السلاحُ الثقيلُ والمتوسطُ والخفيفُ هو اختصاصُ الدولة ولا غير الدولة، الدولةِ فقط، السلاح ليس اختصاصَ الافرادِ ولا المجموعات، المؤسساتُ العسكريةُ والأمنيةُ، بمختلفِ صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وسنعمل على حصر السلاح باجراءات حاسمة”.
