لجنة الأوقاف توضح حول ترشيح خبراء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية

أوضحت لجنة الأوقاف النيابية، السبت، بخصوص ترشيح خبراء الشريعة في قانون المحكمة الاتحادية.
وقالت نائب رئيس لجنة، هناء تركي الطائي، في بيان تلقت (الاولى نيوز)،نسخة منه، إنه “بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العُليا التي تأتي أهميته من اهمية الدستور وتفسيره بعد الوصول إلى الصيغة النهائية”.
وأوضحت الطائي، أن “امر الاختيار يكون بيد الوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني، والمفترض عددهم (4) خبراء يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام استناداً لأحكام المادة (2/اولا/أ) من الدستور، وتصدر أحكام وقرارات المحكمة ذات الصلة بما يطابق توصية اغلبية خبراء الشريعة حصرا”.
وأشارت إلى، أنه “يتم اختيار (4) أعضاء من فقهاء القانون الدستوري يختصان بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية استناداً لأحكام المادة (2/اولا/ب) من الدستور، بالنسبة للأعضاء الاحتياط يكفي (2) من خبراء الفقه الاسلامي”