لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا تدعو إلى إنشاء آلية للكشف عن مصير المفقودين
دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية الدول الأعضاء إلى اغتنام الفرصة لإنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين. فبعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع السوري، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100,000 شخص في عداد المفقودين أو اختفوا على يد أطراف النزاع – من القوات الحكومية والجهات المسلحة غير التابعة للدولة.
ولا يزال مكان وجود هؤلاء ومصيرهم مجهولا حتى الآن، مما يجعل أسرهم تعاني الأمرّين ويترك المعتقلين معزولين عن العالم الخارجي. ولذلك، دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية إلى التحرك الآن نيابة عن الملايين الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين في سوريا.
وتأتي الدعوة تزامنا مع إصدار اللجنة اليوم ورقتها بعنوان: “المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قدما؟” وتتضمن توصياتها إنشاء آلية ذات ولاية دولية.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لدعم الضحايا والناجين في عملية البحث، فالعائلات انتظرت وقتا طويلا بالفعل.”
قال بينيرو إن هذه القضية “تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سوريا ويجب أن يؤدي التقرير القادم للأمين العام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير.”
وقد دأبت اللجنة على الدعوة لإنشاء هيئة لتوحيد المطالبات المقدمة لمجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والإنسانية لتعقب وتحديد هوية المفقودين والمختفين بكفاءة وفعالية ومساعدة أسرهم.
وينبغي أن تكون مشاركة الأسر والضحايا والناجين في صلب عمل هذه الهيئة، كما شدد المفوض هاني مجلي: “هذه الآلية يجب أن تضمن مشاركة عائلات المفقودين في سوريا، وأن تكون في متناولهم، بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو الصلات أو الارتباطات الفعلية أو المتصورة.”
وأشار إلى أنهم ضحايا أيضا وينبغي للآلية أن ترفع أصواتهم عاليا أثناء سعيهم للحصول على المعلومات، وأضاف يقول: “لا بد من إنشاء آلية فعّالة في أسرع وقت ممكن. تبين التجارب على الصعيد العالمي أنه كلما استغرق إنشاء هذه الآلية وقتا أطول، زادت صعوبة الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين وأماكن وجودهم.”
يمكن للآلية أيضا تنسيق المبادرات مع أطراف النزاع لتقديم المساعدة الفنية والمشورة فيما يتعلق بالمحتجزين وغيرهم من الأشخاص المفقودين ورفاتهم، بما في ذلك أولئك الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية، والتي يجب حمايتها في غضون ذلك.
