لجان برلمانية: جاهزون لطرح القوانين للتصويت
أكدت لجنتا الأمن والدفاع والقانونية في مجلس النواب أنهما بانتظار ان يستأنف البرلمان عقد جلساته لاقرار عدد من القوانين أهمها قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وجرائم المعلوماتية ووزارة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة القانونية، ريبوار هادي، إن “مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات والمادة 15 منه تشير الى ان المحافظة ستكون فيها عدة دوائر انتخابية”، مبيناً أن لجنته “ستقوم بتنظيم الجدول لتوزيع المحافظة على عدد الدوائر الانتخابية”.
واضاف هادي، أن “توزيع الدوائر الانتخابية يتضمن ثلاثة جوانب، سياسي وقانوني وفني، وبالنسبة للجانبين الفني والقانوني ستقوم اللجنة بدورها لتنظيم هذه الجداول للدوائر الانتخابية”، لافتاً إلى أن “اللجنة اجتمعت برؤساء الكتل السياسية للاخذ برأيهم حول الية توزيع الدوائر الانتخابية او الاستماع الى مقترحاتهم، إلا أنه حتى الآن لم تصل الكتل السياسية الى اتفاق نهائي بشأن آلية التوزيع”.
من جانبه، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي: إن “اللجنة أنجزت القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية وهناك ورشات عمل مقبلة بشكل مكثف لمناقشة القوانين المهمة، من بينها تعديل فقرات من قانون وزارة الداخلية، خاصة الفقرة التي تشمل شرط العمر للمفوضين الطامحين لتغيير رتبهم الى ضباط”.
وأوضح، أن “القانون السابق يفترض أن يكون عمر المفوض 35 سنة، أما التعديل فترى بعض وجهات النظر أن يكون العمر 40 سنة”، مبيناً أن “اللجنة تعكف على منافشة القانون بدرجة عالية من الحرص لأن القانون سينظم عملية قبول الضباط، بعيدا عن المجاملات”.
