البنك المركزي يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ماستركارد

اعلن البنك المركزي العراقي ، الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “ماستركارد”، لرقمنة نظم المدفوعات في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحدّ من مخاطر اقتصاد الظل، وتسريع التقدم نحو مجتمع لا نقدي.

وافاد البنك المركزي في بيان تلقت (الاولى نيوز)،نسخة منه، ان “الشراكة تهدف في المقام الأول إلى بناء منظومة مدفوعات فعالة وموثوقة وآمنة، حيث ستبدأ بقطاع التعليم ثم تتوسع إلى القطاعات الأخرى”.

واضاف البنك ان “ذلك لن يقتصر على الحدّ من استخدام النقد وتعزيز المدفوعات الرقمية وزيادة الإيرادات الحكومية فحسب، بل والتغلب أيضاً على أوجه القصور التشغيلية والإدارية الكبيرة في قطاع التعليم عن طريق تقليل الاستخدام المفرط للعمليات اليدوية”.

وقالت المديرة العامة لدائرة المدفوعات في البنك المركزي، ضحى عبد الكريم محمد، ان “العمل الذي قامت به ماستركارد في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، ترك تأثيراً ملحوظاً على قطاع الخدمات المالية في البلاد، وعزّز كثيراً مستويات الشمول المالي”.

واضافت أننا في البنك المركزي العراقي، “ندرك تماماً الدور الحيوي الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في هذه المرحلة، ولا سيما تمكين الاقتصاد الرسمي من النمو عبر منظومة مدفوعات جديدة تتسم بالشفافية والبساطة والفعالية”، مشيرة الى “التطلع للعمل مع ماستركارد لدفع عملية التحول الرقمي في العراق، بدءاً بقطاع التعليم”.
من جانبه، أكد الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خالد الجبالي، انه “يُعدّ إنشاء منظومة مدفوعات رقمية أمراً بالغ الأهمية لأنه يشجع التنمية الاقتصادية، ويساهم في الحدّ من استخدام النقد واقتصاد الظل أيضاً”.

واضاف أن “عملنا مع البنك المركزي العراقي، يركز على تحسين كفاءة الاقتصاد ككل بدءاً بالمؤسسات التعليمية، من خلال منح الطلاب والأهالي والتجار وسيلة أكثر أماناً وسهولة وراحة للدفع”.
وبين الجبالي أن “هذه ليست سوى البداية، فنحن نتطلع إلى التوسع في قطاعات أخرى في مرحلة لاحقة، في سياق عملنا على تعزيز منظومة مدفوعات متكاملة وتحقيق الشمول المالي في العراق”.
جدير بالذكر أن سكان العراق، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، يعتمدون على المدفوعات النقدية على نطاق واسع، حيث تُستخدم هذه المدفوعات في 99.8% من معاملات الإنفاق الاستهلاكي الشخصية التي بلغت قيمتها 122 مليار دولار في عام 2019. لكن ذلك لا يقلل من الفرص الكبيرة المتاحة للتحول الرقمي، فالبلاد تتمتع بمعدل انتشار كبير للهواتف الذكية يصل إلى 70%، ويندرج 22% من السكان ضمن فئة الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
وبالإضافة إلى ذلك، ليس لدى معظم أهالي الطلاب وأولياء أمورهم سوى خيارات محدودة في وسائل الدفع، فأغلبية الطلاب يستخدمون النقد في جميع مدفوعاتهم.
وفي ظل عدم امتلاك الأهل أو الطلاب لحسابات مصرفية، أو عدم استخدامهم خدمات الدفع عبر الإنترنت، فمن المهم جداً العمل على تشجيع التغيير في أسلوب دفع الرسوم المدرسية، بما ينعكس إيجاباً على منظومة المدفوعات والاقتصاد ككل.
وتُعدّ الشراكة بين ماستركارد والبنك المركزي العراقي نقلة مهمة تسمح بتطوير منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تغطي ركائز الاقتصاد الأساسية في العراق، بما فيها استخدام السياسات والأنظمة العامة للحد من اقتصاد الظل، والتحديث الشامل لمنظومة المدفوعات، ورقمنة سلاسل القيمة الرئيسية. وتشمل هذه التدابير الإيرادات والمدفوعات الحكومية، والإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن المشتريات الخاصة بالأعمال ودفع الرواتب.