لا يوجد في العراق نظام ديمقراطي بمؤسسات قانونية مطبقة
بقلم مهدي قاسم
من المعلوم أن أساس النظام الديمقراطي الصحيح والسليم يتجسد بمدى قيامه الراسخ على أسس ومؤسسات قانونية حقه متصلة ومتفاعلة مع بعضها تطبيقا وتنفيذا ، بدون أي استثناء أوة إهمال أو تغاضِ في مجموعة قضايا وأمور جرمية كمظاهر فساد ، وإهمال إداري وفشل مهني ، أو استغلال وظيفة لمصالح فئوية أو ذاتية، فضلا عن خروقات أخرى للقوانين وبنود الدستور..بينما لو أخذنا كل هذه الأمور وقارنها بالأوضاع العراقية منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن لوجدناها عبارة عن خروقات و تجاوزات لا تعد ولا تحصى ، كلها قائمة و جارية على قدم وساق ، في أكبر ركلة استخفاف واستهانة موجهة ضد مواد وبنود القانون والدستور السارية المفعول:ــ ففي هذا السياق تعرض المال العام في أكبر عملية سرقة ونهب في تاريخنا المعاصر ولم تحرك السلطة التنفيذية أو التشريعية ساكنا على الرغم من ظهور العديد من ساسة لصوص متنفذين أنفسهم ــو خاصة نائبات ونواب منهم ـ بالاعتراف العلني على أنفسهم و كشف لصوصية الساسة اللصوص الآخرين…ــ إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين حينا والتواطؤ مع الميليشيات الإيرانية على قتلهم أو اغتيالهم حينا آخر ، مع أن حق التظاهر مضمون دستوريا ..ــ فشل المؤسسات الخدمية في تقديم أبسط خدمات ضرورية حيوية للمواطن كالماء الصالح للشرب أو توصيل التيار الكهربائي بشكل دائم و الذي بدونه تصبح الحياة العصرية شبه مشلولة ومتعبة .بينما وحسب مواد القانون يجب أن يحاسب الموظف أو المسؤول المقصّر في عمله ويتحمل الطائلة القانونية من جراء ذلك .ــ اعتراف زعماء أحزاب ومجموعات مسلحة ــ علناــ بعمالتهم لأنظمة حكم أجنبية دون أن يتعرضوا لأية عواقب أو عقوبات علما أن مواد الدستور وكتاب قانون العقوبات الجزائية تحتوي بنودا تجرم علنا و صارما مثل هذه العمالة والخيانة الوطنية..ــ لا يُقتحم تحت ظل في النظام الديمقراطي الحقيقي مكاتب ومقرات الوسائل الإعلامية و القيام باعتقال العاملين فيها بشكل اعتباطي أو تعسفي ، إلا بعد استيفاء شروط وإجراءات جنائية كاملة ذات أسس وأحكام قانونية مبينة في مواد قانون العقوبات ، من ضمنها أخذ موافقة قضائية بذلك ..بينما في مؤسسات الدولة القانونية الصارمة ، يستقيل وزير أو مسؤول كبير في أية حكومة ذات نظام ديمقراطي سليم في حالة حدوث كارثة مرورية كإصطدام قطارات ، ــ نورد هذا مثلا ، وليس حصرا، وذلك خضوعا لقوة سلطة القانون ..فمن هنا عدم شرعية النظام السياسي العراقي الحالي ..
