على الرغم من تغيير 80 بالمئة من فقرات مشروع قانون الموازنة المرسل من الحكومة الى مجلس النواب، لا يزال اقراره ينتظر الاتفاق السياسي، خصوصا بين بغداد واربيل.
ويتهم اعضاء في مجلس النواب “اطرافا سياسية” بالعمل على عرقلة اي اتفاق بين المركز والاقليم واستمرار الوضع القائم، في وقت، اكدت فيه اللجنة المالية أن احتياطات البنك المركزي لن تُمسَّ في الموازنة.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت: ان “مشروع قانون الموازنة ينتظر الاتفاق السياسي”، مشيرة الى ان “البنود تغيرت بنسبة 80 % عما كانت عليه».
واضافت ان “العراق قد خالف جميع الدول في اعداد موازناته السنوية لكونها لا تخضع لمعايير المهنية وانما تخضع للاتفاق السياسي لذلك فان موازنة العام الحالي تنتظر اتفاقا سياسيا أخيرا لتمريرها ومن غير الممكن ان تمرر مهنيا».
وترى جودت ان “وصول وفد الإقليم الى بغداد يمثل المطاف الأخير للحوار مع القوى السياسية لغرض التوافق السياسي لتمرير مشروع قانون الموازنة».
بهذا الشأن اتهم النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله بعض الاطراف في بغداد واربيل بالعمل على عرقلة اي اتفاق بين الطرفين واستمرار الوضع القائم، مبينا ان اربيل مطالبة بتسليم صادرات النفط الى الحكومة الاتحادية وانهاء الخلافات.
واضاف “لا توجد اي صلاحية من قبل الحكومة الاتحادية على وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان وهو امر مخالف للدستور».الى ذلك، اوضح مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار لـ”واع” ان “احتياطات البنك المركزي لن تُمس على الاطلاق في هذه الموازنة كوننا خفضنا الاقتراض وألغينا القروض الخارجية».
وأشار مقرر اللجنة المالية إلى أن “هناك توجهاً لإلغاء مزاد العملة لكونه غير موجود في كل دول العالم إلَّا في العراق”، موضحاً أن “آلية مزاد العملة غير صحيحة، ومن المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف».وكانت اللجنة قد اكدت امس ان موعد إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين سيتم فور إقرار موازنة 2021.
