لا لتعديل المادة 57 ولظلم المرأة

احمد جبار غرب

نصت المادة (57/4) من قانون الاحوال الشخصية على انه ( للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ، حتى يتم العاشرة من العمر ، وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير ، حتى اكمال الخامسة عشرة ، اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبيه منها والشعبية ، ان مصلحة الصغير تقتضي ذلك ، على ان لا يبيت الا عند حاضنته ) .هذه الفقرة التي يشتعل الجدل حولها من اجل تعديلها ومحاولة تغيرها قانونا وبما يخل بالمخرجات التي بنيت عليها المادة 57التي كفلت للمرأة حق الحضانة والمبيت على ان يكون للرجل حق المشاهدة لعدة مرات يتفق عليها بصيغة قانونية واعتقد ان محاولة اثارة الرأي العام لاجل التعديل كون الفقرة 4تباعد الاباء عن ابنائهم مجرد تهويل غايته التعديل لاسباب ايديولوجية وعقائدية وليس من اجل المصلحة العامة .مالذي تريده القوى الاسلامية من محاولة تكرار تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ المتعلق بحضانة الاطفال وتحت بندالفقرة 4 من المادة 57من القانون المرقم 188لعام 59سبق ان دحض وأسقط في عام 2010 وكذلك عام 2014 واليوم يعيدون الكرة من جديد في محاولة بائسة لخلق وضع اسري قسري ضد المرأة والنظر اليها بدونية وانحطاط ونفس تلك القوى التي حكمت البلاد والتي أشبعتها فسادا وسرقات وخراب تريد الان ان تسرق ارقى قانون منصف للمرأة في الشرق الاوسط وتحوله الى اتجاه سلبي يخدم توجهاتها ونظرتها الرجعية للمرأة ومن انعدمت اخلاقه انعدمت خلقه فلا باس عليكم وانتم موغلون في الفساد ..لقد اجمعت كل القوى المدنية المحبة للحرية والعدالة ان تعديل القانون الاحوال الشخصية يشكل اساءة بالغة للمرأة وانتقاص لحقها في احتضان أطفالها شرعا وقانونا فالطفل فطريا يميل الى امه لانها حملته والتصقت به وعانت آلام المخلص من أجله قبل ان يخرج الى الدنيا حريا بها الى احتضانه ورعايته وهناك مجموعة حلول ناضجة من الممكن الاخذ بها كإقرار زيادة عدة المشاهدات او المشاهدة المشتركة بين الرجل والمراة وهذا القانون اذا ما اقر سيشكل سابقة خطيرة باتجاه تعديل كل القوانين الانسانية المشرعة لصالحها منذ الخمسينات والتي شكلت علامة فارقة لصالح المرأة العراقية وعلى جميع قوى الخير والانسانية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام بكل وسائله الى أنصاف المرأة في هذا الجانب لانها قضية مجتمع كامل وعليها ان ترفض هذا التعديل الجائر وترفع صوتها بسخط ضد هذه المحاولات البائسة التي تنطلق من نظرة سلبية اتجاه المرأة وحقوقها المكتسبة على مدار عقود.. واللافت ان النساء البرلمانيات مندفعات ومتحمسات في اقرار التعديل رغم إلحاقه الضرر بهن وهذه الدونية السياسية التي تنضح بها عقول بعض النساء في التبعية المطلقة للرجل السياسي تدلل على الإفلاس والفشل في اثبات الذات والشخصية واستقلاليتها ومايثار ويثير الضحك ان القانون (بعثي)لتأليب الناس على رفضه والوقوف ضده رغم ان القانون شرع في ال59ولاعلاقة للنظام السابق بالموضوع هو دليل على ان الذين يطالبون بالتعديل يقفون على ارضية هشة وان معطيات التعديل خاضعة للمزاج السياسي وليس لتلافي ثغرة قانونية وإصلاحها لمتطلبات اجتماعية وانسانية.