لا زالت مهازل القضاء العراقي تثير السخرية بعد الاستغراب والدهشة

بقلم مهدي قاسم

قبل أن تهدأ ضجة قرار الحكم الهزيل والمضحك الذي صدر بحق رئيسة مؤسسة الشهداء السابقة ـ وهي من أنصار المالكي ــ بعقوبة سجن مع وقف التنفيذ ،و غرامة ببضعة آلاف دينار فقط بتهمة الفساد ، فها هو قرار حكم مماثل يصدر في هذه المرة ضد وزيرة التربية السابقة سها ابراهيم بعقوبة سجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وأيضا بتهمة الفساد المتجسدة بإلحاق أضرار مادية كبيرة بخزينة الدولة بمقدار يتجاوز 41 مليار دينار، مثيرا ــ أي قرار الحكم ــ موجات من استنكار واستغراب ودهشة ، إلى جانب سخرية وتهكم ، لا زالت قائمة على صفحات الصحافة الإلكترونية بمختلف صنوفها و أنواعها العديدة ، حيث يربط هؤلاء الساخطون بين هذه الأحكام المخففة بحق مسؤولي الدولة الفاسدين وبين الأحكام المشددة والصارمة بحق مواطنين” عاديين” الذين اتهموا بسرقة مناديل ورقية واشياء تافهة أخرى من هذا القبيل وهي سرقات لم تسبب خسارةكبيرة إلا أقل من مئات آلاف أو بضعة ملايين من الدنانير لخزينة الدولة ، فُحكم عليهم بحبس مشدّد لمدة تتجاوز عشر سنوات مع التنفيذ الفوري ، ويرى المعلقون ــ مثلما نحن أيضا ــ أن المسألة المتعلقة بهذا الأمر تتجاوزحدود التمييز في إصدار أحكام قضائية متباينة جدا بين مسؤول أو سياسي فاسد ــ تخفيفا ــ وبين مواطن”عادي ” ــ تشديدا ــ تتجاوزها نحو الحط من قيمة العدالة وفقدان الثقة بها فتتجاوزها نحو تشجيع الساسة والمسؤولين الفاسدين للإيغال والغوص في مستنقع الفساد واللصوصية ونهب المال العام، انطلاقا من القناعة القائمة والمنطلقة أصلا من الممارسات الجارية لجهازالقضاء العراقي في إنزال أخف الأحكام الممكنة بحق هؤلاء الفاسدين والسعي الحثيث لإفلاتهم من قبضة العدالة الحقة ، وذلك بسبب تدخل السياسة والفئوية و الضغوط السياسية المباشرة الأخرى لمسؤولي الدولة في شؤون القضاء وجعلها خاضعة لأهواء هؤلاء الساسة والمسؤولين الفاسدين ..مع الإشارة إلى أنه : يبدو أن جهازالقضاء العراقي لا زال يأخذ بنظر الاعتبار نظام المحاصصة الطائفية أثناء إصدارها قرار أحكامها بحق ساسة ومسؤولين فاسدين ، إذ أنه أصدر قرارحكم مخفف بحق رئيسة ” مؤسسة الشهداء ” وهي الشيعية ” والمحسوبة على حزب نوري المالكي ، بينما الآن تصدر نفس الحكم المخفف بحق وزيرة التربية السابقة ” السنية ” والمحسوبة على جماعة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي !!..