لا ترفعوا توقّعاتكم .. هذه نسب المشاركة بالإنتخابات ؟

منقذ داغر

لا ترفعوا توقّعاتكم .. هذه نسب المشاركة بالإنتخابات ؟ليس صعباً التنبؤ بأن حصول تغيير حقيقي في خريطة القوى السياسية في العراق نتيجة الانتخابات (المبكرة) القادمة يعتمد الى حد كبير على نسبة المشاركة المتوقعة. فلأن جمهور الاحزاب الحالية زائداً مناصريهم وبحسب كل الاستطلاعات التي اجراها فريق ابحاث المجموعة المستقلة وكالوب الدولية طوال السنوات المنصرمة كان يتراوح بين 10-15 بالمئة من اجمالي العراقيين الذين هم اكثر من 18 سنة عمراً،ولأن معظم الناخبين المؤهلين هم من الرافضين للاحزاب السياسية عموما فضلاً عن الفشل في تشكيل احزاب قوية منافسة لديناصورات العملية السياسية، ولكون معظم العراقيين ايضاً (حوالي الثلثين حسب آخر استطلاع) باتوا مقتنعين (للاسف) ان التغيير الحقيقي يجري من خلال الشارع لا صندوق الانتخابات، فليس من المتوقع ان يحصل التغيير السياسي المنشود الا اذا حصلت متغيرات ميدانية ترفع نسبة المشاركة الى مافوق ال 50 بالمئة وفقا لاكثر من دراسة تم اجرائها في هذا الصدد.ولأن كل المعنيين بالشأن السياسي العراقي من قوى محلية او اقليمية او دولية تعي ذلك تماماً،فقد كان هناك سباق خفي بين من يريد الابقاء على معدل المشاركة الواطىء، وبين من يريد رفع تلك النسبة.والمفارقة ان كل من الذين دافعوا او عارضوا الدعوة للانتخابات المبكرة عندما اندلعت انتفاضة تشرين هم متفقين الان على الرغبة في انخفاض مستوى المشاركة.فاحزاب السلطة تدرك ان المحافظة على مستوى مشاركة بحدود او اقل من 25 بالمئة لن يحافظ فقط على المشهد الحالي بل سيزيد من حظوظ الاحزاب ذات القاعدة الصلبة. أما قوى تشرين ومؤيديهم فأن غالبيتهم يرون في تدني نسبة المشاركة تعزيزاً لسرديتهم المبنية على التغيير الشامل من خلال الشارع.أما القوى السياسية المعتدلة، فضلاً عن الامم المتحدة والمجتمع الدولي فهم يرغبون في زيادة نسبة المشاركة لكي يحصل بعض التغيير وبالتالي تجنب السيناريو الاسوأ المتوقع مابعد الانتخابات.لذلك لجأت هذه القوى للاستنجاد بمرجعية النجف وحثها للتدخل لحث الناخبين (بخاصة في المناطق الجنوبية التي كان يتوقع تدني مستوى المشاركة فيها بشدة) لكي يصوتوا.وفعلا استجابت المرجعية وأصدرت بيانها المعروف في 29 أيلول ،كونها هي ايضاً لا ترغب بالسيناريو الاسوأ الذي يمكن ان ينجم عن تدني مستوى المشاركة. لكن هذا البيان ورغم اهميته ودلالته الكبرى جاء متأخرا بعض الشيء لان الناخبين المؤهلين كانوا بحاجة هذه المرة لبعض الوقت (لوجستياً) للذهاب لاستلام بطاقاتهم الانتخابية التي لا يمكنهم التصويت دونها،ولأن حملات المقاطعة والاحباط الشديدين قد حفرت عميقاً في وجدان المقاطعين. وفي مسعى آخر لرفع معدل المشاركة قامت المفوضية العليا للانتخابات باجرائين اولهما منح حافز مادي بسيط لمن يستلم بطاقته الانتخابية والثاني (وهو شكلي واعلامي اكثر منه حقيقي) يتمثل باحتساب نسبة المشاركة لا على اساس من يحق لهم التصويت بل على اساس من استلم البطاقة البايومترية او لديه بطاقة انتخابية (تسمى قصيرة المدى). مع ذلك فان هناك الان حوالي 5 مليون عراقي مؤهل للتصويت ليست لديهم اي وثيقة انتخابية وبالتالي لن يمكنهم التصويت،كما ان هناك حوالي نفس العدد ممن يمتلكون بطاقات قصيرة المدى لكن يمكن افتراض ان قسماً كبيراً منهم سيعزفوا عن الذهاب لان هناك اجراءات معقدة نسبيا داخل مراكز الاقتراع يجب اتباعها قبل ان يسمح لهم بالتصويت.وهاتين الفئتين في معظمهم من الناقمين على الاحزاب الحالية والراغبين في التغيير! بمعنى ان قوى التغيير عبر صناديق الانتخاب خسرت مقدما بحدود 5-10 مليون من انصارها،وهذا بالمقابل ربح للقوى السياسية الحالية.