لإلغائها الاجازات الاستثمارية.. لجنة النيابية تحذر من التزامات مالية على الحكومة

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، من أن تترتب على الحكومة اجراءات قانونية والتزامات مالية بسبب إلغاء الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة، مؤكدة وضعها اللمسات الاخيرة لمشروعي قانوني الشراكة الوطنية بين القطاع العام والخاص والاستثمار المعدني.
وقال عضو اللجنة النائب نوفل الناشئ، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن ” هناك من اهم المشاريع التي ستدعم الاقتصاد، مشروعا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار المعدني، لكونهما مشروعين يدران اموالا على خزينة الدولة اذا ما استخدما بشكل متقن من دون أن تمسهما أيادي الفساد”.
واضاف ان “اللجنة مصرة على انهاء الصيغ النهائية للتصويت على مشروع قانون الشراكة الوطنية بما يسهم في اعادة الروح للقطاع الخاص بالمجتمع واعادة المصانع المحلية للإنتاج اضافة الى تقليل نسب البطالة”.
واشار الى ان “اللجنة ايدت قرار الحكومة القاضي بإلغاء الاجازات الاستثمارية المتلكئة”، مشددا على “اهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة باتجاه الغاء اجازات المشاريع الاستثمارية المتلكئة، ولكن الحذر من ان تترتب على الدولة اجراءات قانونية والتزامات مالية جزائية”.