لإرضاء مجموعة البجع.. أردوغان يسعى لتعيين صهره الثاني بالحكومة

كشفت صحيفة تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتجه لتعيين صهره الثاني، سلجوق بايرقدار، في الحكومة بدلا من أحد الوزراء المغضوب عليهم من قبل مجموعة “البجع” المقربة من الرئيس.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” المعارضة تابعته ( الأولى نيوز )، الإثنين، مستندا إلى معلومات حصل عليها من مصادر مقربة من النظام ومطلعة على ما يجري بالكواليس السياسية للحزب الحاكم.

و”مجموعة البجع” هذه يقودها سرهاد ألبيراق شقيق صهر أردوغان وزير الخزانة المالية، براءت ألبيراق.

ووفق ما ذكرته الصحيفة، تستعد هذه المجموعة لتولي سلجوق، زوج ابنة أردوغان الثانية، سمية، حقيبة الصناعة والتكنولوجيا، بدلا من الوزير الحالي مصطفى وارانك الذي لا يحظى بتأييد المجموعة المذكورة. 

وأشارت إلى أن التحركات داخل الكواليس السياسية للحزب الحاكم بدأت مع رفض الرئيس أردوغان استقالة وزير الداخلية، سليمان صويلو، التي قدمها مؤخرا على وقع غضب شعبي بسبب قرار حظر تجوال مفاجئ تسبب في حالة من الفوضى بعموم البلاد وصلت إلى درجة العنف وحمل السلاح.

المصادر ذكرت للصحيفة أن الوزير صويلو الذي أخذ أمرا بالاستمرار على رأس عمله، قد ينقل إلى وزارة أخرى مع أقرب تعديل وزاري محتمل، وأنه من المنتظر أن يطرأ تغيير على عدد من الوزارات الأخرى.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وزير العدل عبدالحميد جول، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى وارانك، يأتيان على رأس الوزراء المغضوب عليهم من “مجموعة البجع” التي تتمتع بقوة كبيرة داخل النظام الحاكم، لا سيما القوة الإعلامية.

ومن ضمن الأوجه الجديدة التي سيتم إدخالها في الحكومة، رجل الأعمال سلجوق بايرقدار الذي يشرف على الصناعات الدفاعية بالبلاد، وفق المصادر نفسها. 

ونوهت المصادر بأن هذا هو السر وراء تردد اسم سلجوق بايرقدار بالآونة الأخيرة في وسائل الإعلام الموالية للنظام، التي سعت لتسليط الضوء على دوره في تصنيع الطائرات المسيرة في شركته، فضلا عن محاولتها إبراز اسمه في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا؛ لقيام شركته بتصنيع أجهزة طبية؛ لمواجهة الأزمة. 

وأوضحت كذلك أن كل هذه التطورات تشير إلى احتمال تعيين بايرقدار وزيرا مع أول تعديل وزاري، لا سيما أنه بعد مسرحية الانقلاب عام 2016، تم إجراء تعديلات تسمح بتعيين وزراء بالحكومة من خارج البرلمان. 

المصادر قالت: “على الرغم أنه من غير المنتظر إجراء أي تعديلات وزارية بالوقت الراهن بسبب تفشي كورونا، فإن اسم صهر أردوغان الثاني يعتبر أحد أكبر المرشحين بقوة لتولي حقيبة الصناعة والتكنولوجيا مع أول تعديل محتمل”. 

كما أضافت المصادر أن أردوغان وفريقه يدرسون حاليا عددا من الصيغ لقطع الطريق أمام أي جدل حول وجود صهرين للرئيس داخل الحكومة. 

ويمتلك الصهر الجديد شركة “بيرقدار” التقنية التي أثارت العديد من علامات الاستفهام لدى المعارضة التركية، حول طبيعة التمويل المالي للشركة ونجاعة الطائرة بعد أدائها السيئ في سوريا وليبيا. 

على سبيل المثال لا الحصر، نشرت صحيفة “برغون” التركية المعارضة في وقت سابق، تقريرا تحت عنوان، “الحرب تصنع من الفقراء شهداء وتصنع من آخرين أثرياء”، تطرقت فيه إلى ضخ وزارة الدفاع التركية 36 مليون دولار لشركة صهر الرئيس أردوغان زوج ابنته سمية. 

الصحيفة نقلت في تقريرها عن وزير الدفاع التركي السابق، فكري إيشيك، إقراره ضمنيا بتحويل أردوغان 36 مليونا و77 ألف دولار إلى شركة “بيرقدار” التقنية، التي يترأسها صهره؛ للحصول على 6 طائرات مسيرة. 

التقرير رغم موضوعيته وشفافيته أثار غضب وسائل إعلام موالية للحكومة، وطالبت السلطات التركية بإغلاق الصحيفة. 

الفشل الذريع للمسيّرة “بيرقدار” 

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت قناة “العالم” تقريرا حمل عنوان ’المُسيَّرة بيرقدار لصاحبها سلجوق صهر أردوغان، ذكر أن الطائرات المُسيَّرة بيرقدار تساقطت وبشكل ملفت آنذاك فوق سماء إدلب من قبل الدفاعات الجوية السورية. 

وأوضح التقرير أن هناك 6 طائرات منها سقطت بإدلب خلال عملية “درع الربيع” التي شنتها القوات المسلحة التركية بإدلب، ومضى التقرير يقول إن “فشل طائرة بيرقدار وصل صداه إلى ليبيا”. 

وأضاف أن إحدى هذه الطائرات كان وقع الرئيس أردوغان، على هيكلها في صورة شهيرة تناقلتها من قبل وسائل إعلام تركية، مشيرا إلى أن السوريين التقطوا صورة لهيكل الطائرة التي “تناثرت وعليها توقيع أردوغان”.

التقرير دفع وكالة الأناضول، الحكومية، إلى الرد، وأكدت أن طائرة واحدة مسيرة هي التي سقطت خلال العملية، وأن الطائرة التي عليها توقيع أردوغان سقطت بالفعل، لكن في ولاية هاطاي جنوب شرقي البلاد. 

كما تتوالى الأنباء يوميا عن نشاط لطائرات مسيرة تركية من هذا الطراز في ليبيا، تعمل لصالح حكومة فائز السراج بطرابلس، وتستهدف عناصر ووحدات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 

سيطرة عائلة أردوغان على الحكم 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال معارض تركي إن الرئيس أردوغان، وعائلته يديرون تركيا، مطالبا الأخير بإقصاء عائلته عن حكم البلاد. 

جاء ذلك على لسان أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزب المعارضة التركية. 

وفي معرض انتقاده لحكم عائلة أردوغان لتركيا، أوضح أوزل أن “أردوغان يحكم من القصر، بينما تتحكم زوجته (أمينة أردوغان) في السياسات البيئية، وعلى رأس الصناعات الدفاعية صهره (سلجوق بايرقدار)، وعلى رأس الشأن الاقتصادي صهره الآخر (في إشارة إلى وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيراق)”. 

وأضاف: “بينما سياسات المرأة والأسرة ابنته (في إشارة إلى سمية أردوغان زوجة سلجوق بايراقدار، رئيسة جمعية “النساء والديمقراطية” الإسلامية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة)”. 

وتابع أوزل: “في حين أن شؤون التعليم في الدولة يتولى أمورها نجله (في إشارة إلى بلال نجل أردوغان الأكبر الذي يترأس مؤسسة “تورجاف”، والذي يزعم تقديمه أعمالا خيرية، وتعليم الشباب في إسطنبول وتطوير قدراتهم)”. 

وواصل المعارض التركي انتقاده لنظام الحكم العائلي الذي تشهده بلاده، قائلا: “لم نر نظام حكم كهذا من قبل، والحقيقة أن هذا النظام بزعامة أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، الحاكم، هو سبب الأزمات التي تشهدها البلاد”. 

وذكر أن “هناك 6 أشخاص يلتفون حول أردوغان في الحكم، كما أوضحت، وكلهم من عائلته. ومن ثم إما أن ترفع هذه الأسرة يدها عن حكم تركيا أو تتحمل ما يوجه لها من نقد”.

وتشير تقارير للمعارضة التركية إلى أن وجود أردوغان وحزبه على رأس السلطة، منذ 17 عاما، سهل عملية نهب عائلته لأموال الشعب التركي، وتكوين ثروات طائلة، عبر صفقات تجارية مشبوهة، في حماية أجهزة حكومة العدالة والتنمية. 

فمن قبل وصفت صحف تركية معارضة بلال نجل أردوغان بأنه “وزير نفط داعش” لدوره الكبير مع صهره براءت ألبيراق في تسهيل تهريب النفط الذي استولى عليه التنظيم المتطرف في سوريا، وتسويقه والتربح منه، حتى تضخمت قيمة أصول شركته البحرية، التي يمتلكها بالشراكة مع عمه مصطفى أردوغان، وصهره ضياء إلجين، إلى 180 مليون دولار، ونقل مقر الشركة إلى منطقة بيليربيي على مضيق البوسفور، ووصلت قيمة المقر الجديد إلى 150 مليون دولار.

متابعة / الأولى نيوز