كورونا يهوي باقتصاد فرنسا في أسوأ ركود منذ الحرب العالمية
شهدت فرنسا أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام في ظل إغلاق المتاجر بسبب العزل العام المفروض منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، ولزوم المستهلكين منازلهم.
حسبما أظهرته بيانات هيئة الإحصاءات، الخميس، فإن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش 5.8% في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، عندما انكمش ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0.1%.
ويعد انكماش الربع الأول هو الأكبر مقارنة مع الربع السابق منذ الحرب العالمية الثانية، ويتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ -5.3% المسجل في الربع الثاني من 1968 عندما مرت فرنسا باضطرابات مدنية واحتجاجات طلابية عارمة وإضرابات عامة.
ويتجاوز التراجع معظم توقعات المحللين، التي كانت في المتوسط لانكماش بنسبة 3.5%، وإن كانت بعض التقديرات وصلت إلى سالب 7% في الاستطلاع الذي أجرته رويترز.
ومنذ 17 مارس/آذار الماضي، يخضع سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة لأوامر بالبقاء في منازلهم إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية أو التريض بمفردهم.
وقالت هيئة الإحصاءات إن إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجع 6.1% في الربع الأول، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة في حين هوت استثمارات الشركات 11.4%.
ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي الذي أشار في أوائل أبريل/نيسان الجاري، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6%.
وشهد إنفاق الأسر انخفاضا “غير مسبوق” بنسبة -6,1%، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة، بحسب المعهد الوطني، كما سجل الاستثمار التجاري انخفاضًا حادًا بنسبة -11,8%.
وساهم الطلب المحلي، عموما، بنسبة -6.6% في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الماضي.
وفي أول مثال على الأزمة الاقتصادية منذ بداية الوباء، انخفضت التجارة الخارجية بنسبة -5.6% بالنسبة للصادرات وبنسبة -9.5% للواردات. وبذلك يساهم سلبا (-0,2 نقطة) في انخفاض إجمالي الناتج الداخلي الخام.
وعلى العكس، ساهمت تقلبات أسعار الأسهم إيجابا بزيادة وقدرها 0,9 نقطة.
ولا ينشر المعهد الوطني توقعات لمجمل عام 2020، لكنه قدر أن كل شهر من العزل سيخفض النمو الفرنسي 3 نقاط على مدى العام، وأن الانتعاش “سيستغرق وقتا” بعد العزل، الذي من المفترض أن يتم رفعه تدريجياً اعتبارا من 11 مايو/أيار المقبل.
وتتوقع الحكومة في هذه المرحلة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8% هذ العام
متابعة / الأولى نيوز
