كورونا يفرق بين عمال فرنسا.. الأضرار غير متساوية

كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث استراتيجية فرنسا نشرتها صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية عن أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ليست على قدم المساواة لدى الفئات العمالية المنتجة.

وأوضحت أن 96% من العمال الذين استمروا في العمل في ظروف أزمة كورونا يقومون بعملهم في مكان شغلهم، كالخباز والجزار والعاملين في محلات بيع المواد الغذائية، فيما طبيعة عمل الآخرين الذين يعملون عادة من مكاتبهم بإمكانهم تحويل منزلهم إلى مكتب مع التواصل عبر الإنترنت.

وتابعت: “79% من العمال يرون أن أزمة كورونا ستكون لها انعكاسات على وضعيتهم في العمل وعلى مستقبل المؤسسة التي يعملون فيها، فيما يعتقد 26% أنهم سيخسرون وظائفهم”.

وأشارت الدراسة إلى ظروف عمل محفوفة بالمخاطر للموظفين على اتصال بالجمهور، بجانب الصعوبات الاقتصادية الجديدة، والصعوبات في إدارة العمل والأسرة في المنزل، موضحة أن أزمة فيروس كورونا المستجد تعمل على توسيع الهشاشة المهنية غير المسبوقة.

ووفقاً للدراسة فإن “الأزمة الصحية دفعت العديد للذهاب إلى العمل، على الرغم من المخاطر المرتبطة بالمرض، كما اضطرت الشركات النامية إلى إغلاق متاجرها، دون معرفة متى يمكنهم استئناف نشاطهم”.

واعتبرت أن هشاشة الوظائف في فرنسا -سواء كانت اقتصادية ولكن أيضا تلك المرتبطة بظروف المعيشة أو العمل- انقلبت رأسا على عقب في بضعة أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن الباحث جان فلاماند، مؤلف مشارك في الدراسة، قوله: “لا توجد مهنة كلها وردية أو سوداء بالكامل”، موضحة أن “عامل البناء على الأرجح عاطل جزئيا أو كليا. لكنه يستطيع أن يجلس ويستريح. على العكس من ذلك، يعمل موظف البنك وقتا إضافيا، لكنه يواجه مشاكل صحية محتملة وصعوبات في التوفيق بين حياته الشخصية”.

وفقًا لاستراتيجية فرنسا، تظهر 5 فئات من العمال تأثروا وقت الإصابة بفيروس كورونا، سواء ماليا أو حياتهم الشخصية أو في ظروف عملهم.

العمال الأكثر ضعفا

من بين هؤلاء الفئات، العمال الأكثر هشاشة “العاملون في الصناعة والبناء، والحرفيون والموظفون الإداريون للشركات، وهم الذين عانوا بالفعل بشكل كبير من حالات التسريح من العمل خلال أزمة عام 2008، وعددهم 4.2 مليون فرنسي بمعدل واحد من كل 5 أشخاص يعملون بعقود محددة المدة أو مؤقتة.

الضعفاء الجدد

فئة “المستضعفين الجدد” للأزمة الصحية، هؤلاء المحترفون في صناعة الفنادق والمطاعم، السياحة، النقل أو حتى الثقافة، الذين تم حظر أنشطتهم منذ 17 مارس. وقالت الدراسة إن هذه القطاعات “تواجه أزمة تاريخية تعد في كثير من الحالات بأنها ستبقى دائمة”.

خط الدفاع الأمامي 

“العاملون بخط الدفاع الأمامي”، وهي الفئة التي تضم أكثر من 10 ملايين من رجال الشرطة أو الصرافين أو جامعي القمامة أو تجار المواد الغذائية الذين يعملون على الرغم من الأزمة.

وتقدر الدراسة أنهم يواجهون بالفعل ساعات متداخلة، وظروف عمل صعبة في كثير من الأحيان، يتعرضون الآن لخطر العدوى من خلال اتصالهم المباشر مع الجمهور”.

الكوادر والمديرون

الكوادر، وهي فئة المديرين التنفيذيين الذين يعملون عن بعد، وهم الأكثر حماية من الناحية الاقتصادية. يمكنهم بالفعل العمل من المنزل، ومع ذلك يعانون من صعوبة التوفيق بين الأسرة والحياة المهنية.

الأكثر حماية

المهن الأكثر حماية اقتصاديا وصحيا، وهم الموظفون المتوسطون أو المساعدون التنفيذيون أو حتى فنيي الصيانة. ومن المحتمل أن يكون استئناف النشاط أمرا صعبا من خلال تنفيذ أساليب جديدة لتنظيم العمل، مثل إبراز العمل عن بُعد في الشركات.

متابعة / الأولى نيوز