الأقتصادية

كورونا يغير الخطط.. مصر تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 2%

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأحد، إن بلادها خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت الوزيرة السعيد قد ذكرت الشهر الماضي أن مصر تستهدف نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية القادمة 2020-2021 ينخفض إلى 3.5% في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر/كانون الأول. 

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

كما توقعت السعيد انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة، ما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بنحو 740 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021؛ تأثرا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021-2020)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات 30%.

وأضافت “من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪”.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5٪ خلال العام المالي 2021-2020 حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020-2019 التي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021-2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.

تنمية الموارد

من جانبه أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تسعى لتنمية مواردها، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم.

وقال معيط خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد :”نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبا، ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء”. 

وخلال الاجتماع الذي شهد مناقشة مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم موارد تنمية، قال معيط :”لا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة”. 

وشدد على أن “الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي … كما اتخذت الدولة قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى”.

متابعة / الأولى نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى