كورونا يخترق سجون أردوغان وتعنت مع المرضى والسياسيين

تشهد سجون تركيا حالة من الهلع بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط تعنت من النظام الحاكم تجاه السياسيين والمرضى من المعارضين ومخاوف لدى أهالي المعتقلين ومطالبات حقوقية بالإفراج عنهم. ‎

وأمس الثلاثاء، قال وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، إن 120 سجينا في 4 سجون أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “جميع السجناء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى”، فيما لم يفصح الوزير عن مكان السجون.

واليوم الأربعاء، كشفت صحيفة “زمان” التركية عن أن سجن قونية (وسط) سجل 31 إصابة بفيروس كورونا من بينها موظف صحة ومدرس وحارس زنزانة وسجناء.

وقالت إنه تم إبلاغ النيابة العامة بالأمر بجانب منع عمليات الدخول والخروج من السجن كليا.

ويوجد نحو 1300 معتقل داخل السجن الذي يعمل به نحو 300 موظف.

والأربعاء الماضي، وضعت السلطات التركية 62 سجينا، غربي البلاد، بالعزل الصحي بعد ثبوت حالات إيجابية.

وقالت نيابة إزمير (غرب) إن نتائج فحوصات كورونا، التي خضع لها أحد السجناء داخل سجن بوجا، جاءت إيجابية.

وأوضحت أنه تم عزل 62 سجينا داخل الزنزانة ذاتها بالمستشفيات بعدما ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

وفي الثالث عشر من أبريل/نيسان الجاري، أعلن وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، وفاة 3 سجناء بالسجون المفتوحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

والجمعة الماضي، رفض نظام أردوغان الإفراج عن الكاتب المصاب بالسرطان، مولود أوزطاش، الصحفي السابق بوكالة “جهان” للأنباء التي صادرتها حكومة أردوغان قبل محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016، وفق موقع “تي 724”.

الموقع قال إن الصحفي أوزطاش يقبع داخل سجن مدينة “أفيون قره حصار”(غرب)، منذ عامين ونصف العام، وإنه خضع في الفترة الماضية لعملية جراحية لاستئصال المرارة، دون إخطار عائلته، بعدها اكتشف إصابته بسرطان البنكرياس.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا حالة من السخط جراء استمرار حبس معتقلي الرأي والصحفيين وغيرهم من السياسيين والإفراج عن الجنائيين بموجب قانون مثير للجدل.

وطالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج عن المعتقلين، فيما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قانونا مثيرا للجدل للعفو عن المجرمين والمقربين منه وتجاهل إطلاق سراح المعتقلين ظلما والسجناء الأولى بالإفراج الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشمل القانون خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا.

ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا “الإرهاب” التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم السياسيون المعتقلون حاليا بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين “فتح الله غولن”.

ويعد هؤلاء ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف عام 2016.

متابعة / الأولى نيوز