أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء (02 شباط 2021)، عدم إدراج فقرة تخص الأجور اليومية وموظفي العقود في الدولة بمشروع موازنة 2021، فيما كشف حقيقة وجود خلافات بين الكتل البرلمانية حولهم.
وقال كوجر في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “الأنباء التي تتحدث عن وجود خلافات بين الكتل البرلمانية حول فقرة تخص موظفي الأجور اليومية وموظفي العقود في الدولة، ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2021، غير صحيحة إطلاقاً، لأن مشروع القانون خالٍ تماماً من أي فقرة تخص الأجور اليومية وموظفي العقود”.
وبيّن، أن “مجلس النواب العراقي ليس من حقة إضافة فقرة خاصة تخص الأجور اليومية وموظفي العقود ضمن مشروع قانون موازنة 2021، فهذا من اختصاص الحكومة العراقية، وهي أرسلت القانون خالياً من أي فقرة بهذا الخصوص، ولهذا أي حديث عن اي خلاف بهذا الصدد غير صحيح”.
ويوم الأحد الماضي، أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، رصد التخصيصات المالية للموظفين العقود والأجراء اليوميين في المؤسسات الحكومية بموازنة 2021.
وقال الفيلي في حديث، إن “التخصيصات المالية لموظفي العقود والأجراء اليوميين المشمولين بقرار 315 أو غيره، قد تم رصدها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021”.
وأضاف، أن “هناك توجها برلمانيا لشمول جميع المحاضرين والعقود والأجراء، بالتخصيصات المالية التي رصدت في مشروع موازنة 2021 لصرف مستحقاتهم”.
وبيّن الفيلي، أن “قضية تثبيت هذه الفئة من الموظفين من صلاحيات وزارة المالية والحكومة، فهما من يرتبان هذا الأمر بناءً على الحاجة الفعلية”.
واشار عضو الاقتصادية النيابية إلى أن “التخصيصات المالية التي رصدت ستشمل العقود والأجراء والمحاضرين سواء كانوا ضمن قرار 315 أو غيره”.
